عقد، اليوم لاثنين، في وزارة الاتصالات والتقانة بحضور كل من وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير ووزير العدل المستشار هشام الشعار ووزير الماليّة مأمون حمدان ورئيس الجهاز المركزي للرقابة الماليّة مازن يوسف اجتماع تحضيري لإطلاق منظومة قرارات الحجز الاحتياطي المتوقع إطلاقها تجريبياً مطلع العام القادم.
يشارإلى أن وزارتي الاتصالات والتقانة والمالية كانتا قد وقعتا مذكرة تعاون للاستفادة من البيئة التشريعية والتقنية المتوافرة لتطوير منظومة الكترونية لتبادل قرارات الحجز الاحتياطي وتوفير بيئة عمل الكترونية تمكن الجهات من البحث ضمن هذه القرارات بشكل فعال.
ويهدف المشروع بحسب نص مذكرة الاتفاق إلى زيادة قدرة الجهات العامة على “تحديد المحجوز على أموالهم قبل تمرير عملياتهم المالية” وتجاوز مشكلة الوصول الجغرافي إلى بعض الأماكن وتخفيض استهلاك الورق فضلا عن البدء ببناء “قاعدة معلومات حكومية انطلاقا من قرارات الحجز الاحتياطي” التي تصدرها وزارة المالية والانتقال لإضافة باقي أنواع قرارات وأحكام الحجز الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى في مراحل لاحقة من المشروع.
محمد راكان مصطفى – الوطن اون لاين
