شكل وزير العدل هشام الشعار لجنة لمعالجة أوضاع الموقوفين في سجن عدرا المركزي ومتابعة الدعاوى الخاصة المنظورة أمام الجهات القضائية المختلفة ومعالجتها ذلك لاختصار أمد التقاضي.
ويحق للجنة بحسب التعميم الخاص بتشكيلها أن تستعين بما تراه مناسبا على أن ترفع تقارير أسبوعية عما توصلت إليه وما تم معالجته.
من جهته كشف المحامي العام الأول بدمشق ورئيس اللجنة المشكلة ماهر العلبي عن عقد الاجتماع الأول للجنة السبت القادم لوضع برنامج حول كيفية معالجة أوضاع الموقوفين التي مازالت دعاويهم منظورة، مؤكدا أن اللجنة ليس لها علاقة بالموقوفين الذين يقضون عقوبتهم.
وفي تصريح لـ”الوطن أون لاين” أضاف العلبي: “كنا ننظر سابقا بشكاوى السجناء”، كاشفا أن العدلية كانت تستقبل شهريا نحو 30 طلب شكاوى للسجناء يتم توزيعها على قضاة النيابة لمعالجتها والاستماع إلى السجناء أصحاب الشكاوى.
وأكد العلبي أن اللجنة من حقها أن تستدعي القاضي وتستفهم منه عن قضية سجين في حال قدم شكوى مثلا عن التأخير في قضيته أم أنه حدد مواعيد للدعوى متأخرة مؤكدا أن هذا لا يعتبر تدخلا في قناعة المحكمة بل الاستفهام من القاضي لمعالجة القضايا المظلومين فيها السجناء.
ويترأس اللجنة العلبي وعضوية كل من المحامي العام بريف دمشق محمد الحمود ورئيس النيابة العامة لدى محكمة قضايا الإرهاب.
محمد منار حميجو – الوطن أون لاين
