حيا مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الجيش العربي السوري بقيادته وضباطه وجنوده الأبطال في تصديهم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضي الجمهورية العربية السورية يوم أمس.
وأدان المجلس في جلسته برئاسة عماد خميس العدوان الإسرائيلي الذي أدرك مرتكبوه أنه مع إسقاط أحدث طائراتهم من قبل دفاعاتنا الجوية أن سماء سورية مصانة وأن العربدة الإسرائيلية لا يمكن السماح بها.
وأوضح المجلس أن العدوان الإسرائيلي على سورية كشف مرة أخرى الوظيفة الحقيقية لهذا العدو الداعم للإرهاب والإرهابيين فمع فشل الإرهاب في تحقيق أي تقدم أو انتصار في الميدان وتحقيق الجيش العربي السوري الانتصار تلو الانتصار ظهر الأصيل بدل الوكيل في محاولة لدعم الإرهابيين إلا أن الجيش العربي السوري تصدى للعدوان الإسرائيلي والإرهابيين في آن واحد حيث أسقط إحدى طائراته كما أسقط العديد من الصواريخ التي كانت تستهدف الاعتداء على عدة مناطق ومنع في الوقت ذاته أي تقدم للإرهابيين الأمر الذي أذهل العدو الإسرائيلي بقدرة الجيش على الرد واستمرار هجومه على الإرهاب في آن واحد.
وفي سياق آخر درس المجلس مشروع مرسوم بإحداث الجهاز الوطني للإحصاء واستمع إلى الملاحظات المقدمة من قبل الوزراء للأخذ بها ليتم عرضه على لجنة توجيهية لمناقشته في المجلس لاحقا .
وقرر المجلس تقديم دعم ومحفزات جديدة لصناعة المعارض ليأخذ المنتج السوري مكانته محليا وخارجيا وطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد المصدرين لاستمرار التعاون مع الدول الصديقة واستمرار فتح قنوات تواصل دائمة معها فيما يتعلق بالصادرات السورية إلى هذه الدول.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أهمية المعارض الداخلية والخارجية كبوابة لدعم الاقتصاد الوطني الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود لإقامة مثل هذه المعارض ودعم الصادرات واجتراح حلول جديدة لتقديم الدعم اللازم لعدد من المنتجات التي لديها ميزة نسبية وقابلة للتصدير وتحقيق انسيابية لها أكبر إلى الأسواق الخارجية.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها المصادقة على خطة عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وأساليب الدعم وموازنته التقديرية لعام 2018 المحددة بمبلغ 10 مليارات ليرة سورية .
وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المادة /2/ من القانون رقم /18/ لعام 2017 المتعلق بمنح جوازات ووثائق السفر في الخارج وذلك بهدف الانسجام مع آلية إدارة القطع الأجنبي المحددة من قبل مصرف سورية المركزي ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
ودرس المجلس مشروع قانون بإحداث قضاء متخصص مؤهل في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وفي تصريح للصحفيين أشار وزير العدل هشام الشعار إلى أن التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية جاءت نتيجة الانتشار الواسع للانترنت الأمر الذي اقتضى التصدي لهذا الواقع الجديد وتوصيف الجرائم التي يمكن أن يرتكبها البعض عبر النشر في الانترنت وبالتالي التوجه لإنشاء قضاء متخصص بها مبيناً أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالجرائم الالكترونية واحداث محاكم بدائية واستئناف وتسمية قضاة تحقيق ونيابة عامة مختصين في العدليات بالمحافظات بعد إخضاعهم لدورات متخصصة بالأكاديمية العربية للعلوم الإلكترونية.
المصدر: وكالة سانا
