تلقت «الوطن» أمس العديد من الاتصالات من نواب في مجلس الشعب استنكروا قرار منع العديد من وسائل الإعلام من دخول مبنى المجلس وتغطية جلساته معبّرين عن قلقهم تجاه القرار غير المبرر وغير المفهوم والذي رفض أي مسؤول داخل المجلس تبنيه، ولا يزال في إطار «توجيهات» مجهولة المصدر.
وعلمت «الوطن» من مصادر داخل المجلس أن هدف منع دخول الإعلام هو «السيطرة» على الخبر الذي يصدر عن المجلس و«حصره» بوكالة «سانا» والتلفزيون العربي السوري، وحجب ما يراد حجبه عن المتابعين والقرّاء لغايات لا تزال مجهولة حتى الآن!
وحاولت «الوطن» التواصل مع رئيس مجلس الشعب حموده الصّباغ لمعرفة أبعاد وأسباب هذا القرار، إلا أنها لم توفق بالتواصل معه.
وقال عدد من أعضاء المجلس المتضامنين مع «الإعلام»: إنهم بصدد طرح هذه القضية تحت القبة لكون القرار مخالفاً للنظام الداخلي للمجلس ويتعارض مع السياسة العامة للدولة التي تتبنى الشفافية في التعاطي مع الإعلام، وأكدوا أن أيا من النواب لم يكن على علم مسبق بهذا القرار اللامنطقي أساساً، وخاصة أن جلسات مجلس الشعب هي جلسات علنية ولا يجوز حجب ما يحصل داخلها عن عموم السوريين.
وكانت «الوطن» وكل وسائل الإعلام السورية الرسمية والخاصة منعوا الأحد الماضي بعد استئناف المجلس لجلساته من دخول المبنى، وسمح فقط لمندوب الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» ولمراسل التلفزيون العربي السوري بالدخول دون سواهم.
ومن المتوقع أن ينتخب مجلس الشعب اليوم أو غداً مكتبه الجديد بعد انتهاء ولاية المكتب السابق، الأمر الذي يبرر ربما انشغال رئيس مجلس الشعب عن الرد على اتصالات «الوطن»، إذ لا نزال حتى الآن بانتظار تبرير للقرار المجحف والمخالف، وبانتظار أن يبادر رئيس مجلس الشعب إلى إلغائه ومعاقبة المسؤولين عنه الذين يختبئون تحت مظلة «التوجيهات» غير معروفة المصدر!
الوطن
