كشفت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف لـ«الوطن» أن الحكومة لن تتسرّع في الإقرار النهائي لموضوع الترميز الوطني للجهات الحكومية، قبل أن يكون الموضوع جاهزاً كقاعدة صلبة ومتينة ومتطلباً أساسياً للحكومة الإلكترونية، مبينةً أن الترميز الوطني قيد الدراسة، ويتم إجراء اجتماعات متواصلة مع وزارة الاتصالات والتقانة لوضع الآليات الأساسية والمتينة ضمن قواعد معينة ومطابقة للمعايير الجديدة والعالمية.
وأكّدت سفاف أنّ ما تم الحديث عنه حالياً هو ورقة عمل مبدئية سيتم العمل على تعديلها، لإقرارها بعد الاتفاق عليها، إضافة إلى وضع الآلية التنفيذية التي ستكون عملية الترميز من خلالها.
وأوضحت أنّ ترميز المراسلات والخدمات الحكومية ما هو إلا مدخل ومتطلّب أساسي وقاعدة ومادة أولية للحكومة الإلكترونية، مؤكّدة أنّه يتم العمل على وضع برنامج زمني ومنهاج عملي للتنفيذ، إضافة إلى حساب التكاليف المالية وحساب الوقت اللازم أيضاً، مشيرة إلى وجود تفاصيل لم يتم الاتفاق عليها والموضوع في طور المراجعة حالياً.
بينت سفاف أهمية الترميز لكونه يسهل عملية المحاكاة بين المراسلات والبيانات الحكومية، حيث يحصر آليات الوصول إلى الخدمات لتنفيذ المراسلات، مؤكّدةً أنّ موظفي مديريات التنمية الإدارية في كل المؤسسات الحكومية سوف يسهمون في عملية تنفيذ الترميز، إضافة إلى وضع دليل خاص يساعد في ذلك، وإجراء دورات تدريبية بسيطة لتسهيل فكرة الترميز، لافتة إلى أنّه من المتوقع أن تتجه وزارة التنمية الإدارية أيضاً إلى الأتمتة العملية كاملة، وهو موضوع طور الدراسة حالياً.
ولفتت السفاف إلى أنه لا يمكن أن نتجه إلى حكومة إلكترونية إن لم تكن الخدمات محصورة ومرمّزة، والمراسلات محصورة ومرمزة أيضاً، مبينة أنّ الترميز الوطني خطوة أولى نحو الحكومة الإلكترونية، وليس لها أثر واضح ومباشر، لكن لا بد منها، موضحة أنه لا بد من دراسة الغاية من الترميز الوطني حتى لا يبقى الترميز حبراً على ورق، مؤكّدة أن الترميز هو فقط للجهات الحكومية ولا صلة للجهات الخاصة أي علاقة بها.
في التفاصيل
من جانبها بيّنت مديرة التحول الرقمي في وزارة الاتصالات والتقانة فدوى مراد لـ«الوطن» أنّ وجود ترميز وطني للخدمات الحكومية يساعد في ربط رمز الخدمة بالعديد من العمليات التالية لها مثل الدفع الالكتروني، مبينة أنه سيكون كافياً قراءة رمز الخدمة للوصول من خلال قواعد البيانات إلى معرفة كل الرسوم والطوابع والتكاليف المرتبطة بها وتسديدها مباشرة من خلال قنوات الدفع الالكتروني التي تحددها الدولة.
وأوضحت أنّ الترميز الوطني هو إعطاء رمز رقمي ثابت لكل جهة حكومية ما يساعد في تمييز كل جهة عن غيرها من الجهات العامة، ويميز الوثائق الصادرة عن هذه الجهة والخدمات التي تقدمها عن سائر وثائق وخدمات الجهات العامة الأخرى. لافتةً إلى أنّ الهدف منه هو تحقيق التحول الرقمي التدريجي في كل مفاصل الدولة بما يساعد في السرعة والدقة في التعرف على الخدمات ومرجعيتها، وتسهيل تبادل البيانات الكترونياً.
وبينت أن الترميز موحد لجميع مكونات الأعمال العامة والخاصة في سورية، لكن البداية ستكون مع مؤسسات القطاع العام بما فيها المصارف، وسوف يتم في خطوة لاحقة ترميز مكونات الأعمال الخاصة من خلال الهياكل التنظيمية المختلفة كالنقابات والجمعيات والاتحادات وغيرها.
ولفتت إلى أن الترميز الوطني للجهات العامة ينطلق من رمز الإدارة العليا ومن ثم المحافظة الموجودة فيها تلك الجهة، يلي ذلك رمز للجهة والجهة الفرعية، حيث تم الاعتماد على رمز المحافظة المستخدم من الشؤون المدنية ضمن الرقم الوطني، أما ترميز الوزارات فسيكون مكوناً من خانتين تحدد الحكومة رمز كل وزارة من وزاراتها، وبحيث يكون هذا الرمز ثابتاً وغير قابل للتعديل أو التبديل لارتباطه بخدمات ومراسلات الوزارة والجهات التابعة لها.
وأشارت إلى أنّ المنهجية المطورة عالجت حالات إضافة وزارة جديدة أو إلغاء وزارة قائمة، وكذلك حالات دمج وزارتين، أو توزيع مهام وزارة بين وزارتين، ويستمر الاحتفاظ برموز الوزارة الملغاة (لمدة زمنية معينة تحددها الحكومة) لارتباطه بالخدمات والمراسلات التي قدمتها تلك الوزارة.
ولفتت إلى أنه بعد ترميز الوزارة والمحافظة، سيتم ترميز الجهات العامة والجهات الفرعية التي يتم تعيين مديرها بنص تشريعي أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولاستكمال الترميز بينت أن وزارة الاتصالات والتقانة ستعمل مع الوزارات المعنية، وبشكل رئيس مع وزارة التنمية الإدارية لتوفير منصة الكترونية تساعد في استكمال الترميز واعتماده ونشره، وفي إدارة المرحلة الانتقالية بين الأعمال بشكلها الحالي، إلى الأعمال المرمزة، ومن ثم إلى الأعمال المرمزة والمؤتمتة، يضاف إلى ذلك الربط مع منظومة العنونة في سورية والمطورة من وزارة الإدارة المحلية، بما يساعد في تطوير أو توفير تطبيقات حاسوبية وتطبيقات للهاتف المحمول تساعد في الحصول على الخدمات، وتسديد رسومها الكترونياً مع توافر منظومات الدفع الإلكتروني.
الدفع الإلكتروني
وفي سياق متصل، كشف مدير عام الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية في وزارة الاتصالات أيمن ملوك لـ«الوطن» أنّ السورية للمدفوعات ستنتهي من تحضيراتها لعملية الدفع الإلكتروني خلال عشرة أيام بعد العيد، مشيراً إلى أنّ دور الشركة هو الربط بين الجهات العامة كالمياه والكهرباء.. إلخ من جهة، والمصارف الحكومية والخاصة التي تقوم بعملية الدفع من جهة أخرى، لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني فيما يتعلق بدفع قيم الفواتير والرسوم.
ولفت ملوك إلى أنّ منظومة الدفع الإلكتروني تتيح الربط والمساهمة في إنجاز المشروع لجميع المصارف العاملة في سورية، العامة والخاصة.
وفيما يخص موضوع تكاليف خدمات عمليات الدفع الإلكتروني بين الجهات الخاصة والحكومة، أوضح ملوك أنّ الحديث عنه مازال مبكراً حالياً، مبيناً أنّ ذلك له علاقة بنوعية الخدمة التي يتم تقديمها لأن هناك خدمات أساسية ترتبط بشكل أساسي بتوجه الحكومة الإلكترونية، وهناك خدمات أخرى ترتبط بتقديم بالتسهيلات الخاصة التي يتم تقديمها للمواطنين كشراء تذكرة طيارة مثلاً.
وكانت قد اعتمدت اللجنة التوجيهية العليا لمبادرة الحكومة الالكترونية منذ أيام الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية، حيث وضعت اللجنة خلال اجتماعها مع رئيس الحكومة، برنامجاً زمنياً محدداً للدخول في الجزئيات الخاصة بعملية الترميز.
إضافة إلى ضرورة تأمين التمويل اللازم لمكونات البنى التحتية لمشروع الحكومة الالكترونية وفق أولويات المشروع ووضع آليات تنفيذية لإنجاز الدفع الالكتروني واقتراح التشريعات اللازمة في هذا الإطار، إضافة إلى استكمال وتكامل بنوك المعلومات الوطنية بين الجهات العامة التي تضم السجل المدني والعقاري والصحي والتعليم الأساسي وسجل العاملين بالدولة.
قصي المحمد
