تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قائمة لأسعار السيارات المعروضة ضمن معرض دمشق الدولي في دورته الستين من قبل الشركات المصنعة لهذه السيارات، وكان لافتاً في القائمة الأسعار المرتفعة لهذه السيارات، إذ قاربت 110 ملايين ليرة.
«الوطن» تواصلت مع مصدر رسمي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي أوضح بأن الشركات -التي تدّعي أنها جمّعت السيارات محلياً- لم ترسل قائمة بأسعار السيارات التي ستعرضها خلال المعرض، وهو ما كان يفترض أن تقوم به الشركات المصنعة كونها تعرض منتجات تم تجميعها ضمن سورية.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة ومن خلال اللجنة المكلفة بتحديد أسعار السيارات المصنعة قد خاطبت هذه الشركات لموافاتها ببيانات التكلفة لعمليات التجميع والمواد الأولية والمكونات المستوردة لدراستها ضمن عمل اللجنة في تحديد أسعار السيارات، ولكن هذه الشركات لم تواف الوزارة بأي بيانات حتى الآن، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بالاطلاع على قائمة الأسعار المعلنة للسيارات المعروضة في معرض دمشق الدولي للتأكد من صحتها والتواصل مع الشركات المصنعة والمستوردة لها.
من جانبه أوضح معاون وزير الصناعة نضال فلوح في تصريح لـ«الوطن» أن الوزارة لا تحدد الأسعار للشركات المجمعة للسيارات وإن كانت هي الجهة التي تمنح الترخيص الصناعي للشركات، مضيفاً بأن الوزارة لا تحدد للشركات ما تعرضه من سيارات ضمن المعرض، ولم يتم أخذ رأيها في الأسعار المعلنة من الشركات.
ولفت فلوح إلى أن الشركات السورية الخمس التي تقوم بتجميع السيارات تستورد مكونات السيارات ضمن المواصفات المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، حيث إن أي سيارة لا تسجل في مديرية النقل من دون شهادة المنشأ، وهذه الشهادة لا تعطى إلا إذا كان هناك امتياز من الشركة الأم أو من تفوضه باسمها، وعلى هذا الأساس يتم السماح بإدخال المكونات للسيارات المجمعة.
وأوضح أنه لا يمكن لأي شركة أن تقوم بتجميع مكونات سيارة لماركة عالمية محددة دون أن تأخذ موافقة الشركة الأم أو من تفوضه، منوهاً بأن مديريات الصناعة في المحافظات هي التي تمنح الموافقة للشركة المجمعة للسيارات بعد التأكد من امتلاك ما تم تقديمه من أوراق ثبوتية كاملة وإن كانت محققة للشروط ومن بينها الامتياز من الشركة الأم أو من تفوضه عنها، وعلى ذلك تقوم مديرية الصناعة بإرسال كتاب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمنحها إجازة استيراد للمكونات، فالشركة الموجودة في مدينة حسياء الصناعية تحصل على الموافقة من مديرية الصناعة في حمص، وكذلك الأمر في باقي الشركات بحسب مديرية الصناعة التي تتبع لها.
علماً بأن إحدى الشركات المرخصة منحت إجازات لأكثر من 800 سيارة خلال العام الماضي، وهي لا تحمل امتياز تجميع، وقد تمت تسوية المخالفات ودفع مليارات الليرات عبر نظام التسويات في الجمارك، إضافة إلى مخالفات وأمور خارج الجمارك، وكانت المخالفات تتم عبر التلاعب بالمرسوم الخاص بتجميع السيارات إلى أن تمت معالجة الأمر منذ أشهر، ويبقى السؤال مفتوحاً وفي عهدة الحكومة: هل أمنت تلك الشركات تفويضاً أم إن السيارات الفخمة الموجودة هي من بقايا المخالفات السابقة؟
علي محمود سليمان
