أكد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول ضرورة اعتماد دور رقابي سليم على عمل المصارف بما يتوافق مع المعايير الرقابية الدولية، مؤكداً التوجه إلى تحديد إطار عام وواضح للرقابة المصرفية.
وكشف قرفول خلال اللقاء التشاوري الأول له مع المدريرين العامين والرؤساء التنفيذيين في المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية، أنه سيتم إعادة النظر بالقرارات والتعليمات الصادرة عن السلطة النقدية بما ينسجم مع متطلبات الرقابة المصرفية وتطلعات المصارف لممارسة دورها المنشود، وذلك بالتشاور الجدي والمستمر معها المبني على الثقة المتبادلة، الأمر الذي يساعد على زيادة الطمأنينة لدى الجمهور بالقطاع المصرفي خاصة بعد سنوات الحرب على سورية.
هذا واستعرض الحاكم في اللقاء الذي عقده في المصرف، متانة القطاع المصرفي، واستقرار القطاع المالي، والإضاءة على المقاربة الجديدة للسياسة النقدية في إطار المعايير والممارسات الدولية، التي تؤسس لعلاقة مبنية على الثقة والتشاور إلى جانب الوضوح والشفافية، كما عرض الرؤية الاستراتيجية لمصرف سورية المركزي للمرحلة المقبلة وفق النهج الجديد للسياسة النقدية، مؤكداً على دور المصارف في هذه المرحلة لكونها الذراع التنفيذي للسياسة النقدية للوصول إلى تحقيق الأهداف النهائية.
كما وتضمّن العرض دور المصرف المركزي بالتعاون مع المصارف يداً بيد في الحفاظ على متانة القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، من خلال إعادة النظر في إدارة وتنفيذ السياسة النقدية وفق النهج الجديد بما ينسجم مع السياسات المتبعة في هذا المجال دولياً.
وشمل العرض التأكيد على تقديم الدعم الكامل للمصارف لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تحد من ممارسة دورها الطبيعي في منح الائتمان ومساهمتها المباشرة في عملية التنمية من خلال زيادة قدرتها على الإقراض وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وفي هذا السياق قطع المصرف المركزي مرحلة هامة لتحقيق هذا الهدف من خلال تحرير أسعار الفائدة على الودائع بما يسهم في تخفيض تكلفة الأموال المودعة لدى المصارف وبالتالي تخفيض تكلفة التمويل.
بدورها رحّبت المصارف بالرؤية والطروحات التي عرضها الحاكم، وأبدت ارتياحها للنهج الجديد للسياسة النقدية الذي يضمن بناء علاقة أساسها الثقة المتبادلة ويعطيها زخما للانطلاق بدورها لحشد المدخرات الوطنية بما يساهم بدعم الاقتصاد الوطني والتحضير الحقيقي لمرحلة إعادة الإعمار، مؤكدة استعدادها الدائم والكامل للتعاون المطلق مع السلطة النقدية في كافة المجالات التي من شأنها أن تحقق أهداف السياسة النقدية وتطلعات القطاع المالي.
فادي بك الشريف- الوطن أون لاين
