صرّح مدير حماية المستهلك علي الخطيب لـ«الوطن» بأن السوق السوداء للمشتقات النفطية أصبحت ضمن الحدود الضيقة بعد تطبيق نظام البطاقة الذكية في توزيع البنزين والمازوت في محطات الوقود وكذلك توزيع أسطوانات الغاز.
وأوضح أن جهاز التعبئة في محطات الوقود يفصل بشكل أوتوماتيكي عند وصول التعبئة إلى 20 لتر بنزين لكل سيارة، وذلك مع تعيير البطاقة الذكية بالكمية المحددة لها، ولكن يوجد بعض الحالات عند ضعاف النفوس يقومون بالتلاعب في الكيل وتتم ملاحقتهم وضبطهم في كافة محطات الوقود بالمحافظات.
ولفت الخطيب إلى أن الاتجار الذي يحدث في السوق السوداء يكون في حالات قيام بعض أصحاب التكاسي ببيع مخصصاتهم اليومية من البنزين بقصد تحقيق الربح وهي حالات ليست كثيرة ولكنها موجودة، وتتم متابعة هذه الحالات من قبل دوريات التموين، مشيراً إلى أن أغلب المخالفات التي يتم تنظيمها في محطات الوقود تتعلق بتقاضي أجرة زائدة عن الثمن المستحق لكمية العشرين لتر، حيث ثمنها 4500 ليرة سورية فيقوم الموظف بتقاضي مبلغ خمسة آلاف كمثال، بالإضافة لمخالفات النقص بالكيل، وما يجري في السوق السوداء يكون بعيداً عن أعين الرقابة.
ونوه بأن المعلومات الواردة حول السوق السوداء للبنزين بأن الكميات محدودة جداً، بالإضافة إلى سيارات قادمة من لبنان تبيع كميات من البنزين وهي ما تزال ضمن حالات قليلة، وقد تلقت دوريات التموين إبلاغاً بإحدى هذه الحالات وتمت متابعتها، لافتاً إلى أن العقوبات المفروضة على المخالفين في حدودها القصوى، مع مراعاة عدم إغلاق محطة الوقود المخالفة لأنها ستكون عقوبة للمواطن أكثر منها عقوبة لصاحب المحطة، ولذلك يتم فرض الغرامات المالية الكبيرة بالإضافة إلى الإحالة موجوداً للقضاء وصولاً لعقوبة السجن لمخالفات الاتجار بمادة مدعومة من قبل الدولة وهي من المخالفات الجسيمة.
وأكد الخطيب أن هناك استنفاراً دائماً ويومياً لدوريات الرقابة حتى في أيام العطلة، ومتابعة دائمة للمحطات مع وجود تعليمات بعدم تفريغ أي صهريج محمل بالمادة دون وجود المراقب التمويني بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى، فكل مديرية تجارة داخلية في المحافظات لديها جدول يومي بمواعيد وصول صهاريج المحروقات إلى المحطات ويكون المراقب بانتظار الصهريج للإشراف على تفريغ المادة وتوزيعها على المواطنين حتى أخر لتر.
وبين أنه لم يتم ضبط أي حالات لصهاريج تقوم بتهريب المادة وبيعها خارج المحطات، لكون كل لتر بنزين مراقب لحين وصوله إلى محطة الوقود، والكميات التي تصل إلى المحطات مؤتمتة، ولا يوجد أي مجال للتلاعب مع فرض عقوبات شديدة جداً لمن تسول له نفسه بالتلاعب، لكون المادة قليلة وتعمل الحكومة على توزيعها بعدالة على كافة المواطنين، ومع تطبيق نظام البطاقة الذكية وصلنا لضبط نحو 95 بالمئة من عمليات التلاعب بالمادة، فحين وصول 20 ألف لتر إلى محطة وقود يجب أن يتخرجوا على البطاقة الذكية وتتم مراقبتهم عبر الشبكة.
علي محمود سليمان
