سجلت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة وتخطت، في دمشق عتبة 560 ليرة وسط حالة ترقب واسعة لاتجاه سعر صرف الدولار أمام الليرة، بينما يحافظ الصرف المركزي على سعر 435 ليرة للدولارـ أي بفارق بين السعرين لمصلحة السوق السوداء تتجاوز نسبته 29 بالمئة.
ولتقصي أسباب الارتفاعات الحاصلة خلال أيام العطلة الماضية على سعر صرف الدولار في السوق السوداء تواصلت «الوطن» مع عدد من المتابعين والأكاديميين، إذ اعتبر رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان أن الارتفاعات الحاصلة في الدولار ترتبط مرة باشتداد الحصار الاقتصادي، وتحديداً في قطاع حوامل الطاقة، ومرة أخرى بسبب الطلب الداخلي على القطع الأجنبي تجارياً لتمويل الاستيراد وخاصة المشتقات النفطية من الدول المجاورة، بدليل تحميل تكلفة النقل البري على لتر البنزين بقيمة 150 ليرة، وشراء هذه المواد بالقطع الأجنبي.
وأوضح أن السبب الجوهري داخلياً يتعلق بتعقيد الوضع الاقتصادي والمعيشي، والضغوط الناجمة عن ذلك، التي تظهر عبر حالة القلق العام من أزمة المحروقات، بينما يتمثل السبب الرئيس خارجياً بشدة الضغوط والحصار الاقتصادي الأميركي الظالم، كاشفاً عن أن بعض الصحف الأجنبية حمّلت الولايات المتحدة الأميركية نتائج الحصار الاقتصادي على سورية، لكون ذلك يولد ضغوطاً غير مريحة تجاه التعامل بالعملة المحلية، الأمر الذي يرفع من حدة التوجه نحو العملات الصعبة، وتحديداً لدى فئات التجار والصناعيين والأثرياء، تحسباً لتغيرات مستقبلية قد تحدث للعملة المحلية تخفّض من قيمتها.
بينما يرى زميله الدكتور شفيق عربش أن هناك نقطة مهمة تتمثل بسلبية المصرف المركزي، وغياب سياسة نقدية واضحة ذات أهداف محددة، إذ إنه رغم الارتفاعات الحاصلة في سعر الصرف والفارق الحالي بين السعر المعلن للصرف من المصرف المركزي وسعر الصرف في السوق السوداء؛ لا نرى إجراءات، ولا نسمع أي تصريح من المصرف المركزي، ولا مجلس النقد والتسليف، ولا حتى من الحكومة حول ذلك، معتبراً أنه الكل يغط في سباب عميق في هذا الإطار، على ما يبدو، ويترك السوق لمفاعيله المختلفة، وهذه المفاعيل حكماً تؤدي إلى ما يشاهد في السوق السوداء، والارتفاعات الحاصلة لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.
وكان المصرف المركزي قد نفى عبر موقعه الإلكتروني الرسمي ما يتناقله عدد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي حول قيام مصرف سورية المركزي بعقد جلسة تدخل لبيع شريحة قطع أجنبي إلى مؤسسات الصرافة بقيمة 20 مليون دولار أميركي من دون أي ضوابط.
وبيّن أن مصرف سورية المركزي إذ يؤكد أن الخبر عار من الصحة، يشير إلى أن بعض المواقع والصفحات قد نشرت تعميماً منسوباً إلى مصرف سورية المركزي ممهوراً بتوقيع نائب الحاكم الأول، ننوه أن التعميم المشار إليه لا يتوافق مع أسلوب المصرف في إصدار التعاميم، كما نشرت بعض المواقع قرار نسبته إلى لجنة إدارة مصرف سورية المركزي ممهوراً بتوقيع حاكم مصرف سورية المركزي، بخصوص تمويل المستوردات والقرار غير صحيح ومزور وخاصةً أنه صادر بتاريخ اليوم واليوم عطلة رسمية.
وأن المصرف المركزي يهيب بالمواطنين عدم الوثوق بالأخبار غير الصادرة عن المصادر الرسمية، التي تستهدف النيل من الاقتصاد السوري بصورة عامة، والليرة السورية بصورة خاصة، التي صمدت خلال فترة الأزمة، وأي أخبار تتعلق بالسياسة النقدية والعمل المصرفي يتم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
عبد الهادي شباط
