كشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد أن الوزارة في صدد تخفيف الإجراءات بالتعامل مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة نظمت عمل شركات الشحن من خلال قانون نقل البضائع الذي أحيل على الدراسة.
جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس التي نظمتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة النقل تحت عنوان «النقل عصب الحياة الاقتصادية»، مبيناً أن بوليصة الشحن هي حماية لجميع الأطراف، مؤكداً أن الهدف منها ليس ربحياً بل تنظيمي.
ولفت أسعد إلى سماح الوزارة باستيراد الشاحنات المستعملة لرفد قطاع النقل وزيادة الطاقة النقلية في سورية، مشيراً إلى مطالبة سيارات تركية عبر كتب رسمية بالسماح لهم بمرور الترانزيت من سورية.
من جهته أشار مدير مديرية مكتب المدير العام للجمارك محمد الحج إلى أن هناك الكثير من السيارات الشاحنة يملكها أشخاص سوريون مسجلون للسيارات الشاحنة في دول أخرى، منوهاً بوجوب تحسين طرق توضيب ونقل البضائع في السيارات الشاحنة السورية.
بدوره، لفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد إلى مشكلات شركات الشحن المتمثلة في الاعتراض على إلزام أصحاب الشركات بالتسجيل في جمعية مكاتب الشحن، وتسديدهم لالتزامات مالية تشكل عبئاً عليهم، مثل شهادة المنشأ وشهادة اتحاد المصدرين.
كما أشار إلى الاعتراضات المتمثلة في عدم منح التراخيص الإدارية لشركات الشحن في دمشق القديمة، الأمر الذي يترتب عليه شلل للحركة الاقتصادية في المدنية، مشيراً إلى العقبة الكبيرة المتمثلة في الطرود البريدية دون 45 كيلو غراماً، فاليوم هذه الطرود مهمة جداً للتصدير، وهناك الكثير من الشركات في الخارج تطلب طروداً بوزن يتراوح بين 25-30 كيلو غراماً، إذ يتم طلب اشتراك قيمته 1.1 مليون ليرة للطرود البريدية لكل مكتب شحن، مع وورود أحاديث حول ارتفاعها إلى 11 مليون ليرة، لافتاً إلى مطالبات شركات الشحن بأن تكون البوليصة الداخلية مجانية.
هنا، لفت رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية صالح كيشور إلى أنه بالنسبة لمشكلات الطرود البريدية فهذا ظلم ولا مبرر له، لكن صدرت قرارات برفع طلبات الاشتراك للطرود من مليون ليرة خلال السنة إلى 12 مليون ليرة، «وهذا قرار مجحف اعترض عليه الاتحاد إلى جانب جميع شركات الشحن».
ولفت إلى انخفاض أسطول الشحن السوري بنسبة 60% خلال سنوات الحرب، ويلزم خلال مرحلة إعادة الإعمار ضعفي الأسطول القديم، مضيفاً: «الشاحنات في دول العالم كافة معفاة من الرسوم الجمركية، ونحن لا نطلب إعفاء من الرسوم الجمركية بل تخفيضاً عليها».
وأكد أن الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع للمشكلات وإيجاد الحلول لها بإيصالها للجهات المعنية في سبيل رفع مستوى التجارة والاستيراد والتصدير.
المداخلات تمثلت في اعتراضات كثيرة على رسوم شهادة اتحاد المصدرين لكل شحنة والذي يبلغ ما يقرب من 12 ألف ليرة، حيث إن هذه الشهادة معروضة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ولا توجد جهة في سورية تطلبها، كما أنها لا ترافق البضائع المصدرة.
وفاء جديد
