اتفق وزيرا الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف والتنمية الإدارة سلام السفاف، خلال اجتماعهما اليوم السبت، على التواصل بين أعضاء فريقي الوزارتين من أجل الخروج بوثيقة عمل توضح آلية تطبيق مشروع الإصلاح الإداري في قطاع الإسكان.
وأكد الوزير عبد اللطيف، خلال الاجتماع، أن نجاح المشروع وتطبيقه بشكل عملي على مستوى الوزارة والجهات المرتبطة بها “هو خيارنا الوحيد”، قائلا: “وهذا يحتم علينا تنفيذه بدقة ومهنية عالية، ولا سيما أنه يعول على قطاعنا الإنشائي الكثير في مرحلة إعادة البناء والإعمار القادمة”.
مشددا على استعداد وجاهزية الوزارة لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة التنمية لوضع المشروع موضع التطبيق.
من جانبها أشارت الوزيرة سفاف إلى مراحل العمل المتقدمة من قبل وزارة الأشغال في مشروع الإصلاح الإداري، مبدية استعدادها الكامل للعمل والدعم اللازم لاستكمال كل خطوات هذا المشروع.
وبينت وزارة الأشغال في بيان لها أنها قامت بكل ما يلزم لتنفيذ المشروع، حيث وضعت الخطوط العريضة واتخذت الإجراءات من بنية تحتية وكوادر بشرية بهدف تذليل الصعوبات أمام تنفيذ المشروع.
من جانبه، شرح مدير التنمية الإدارية باسم ديوب الخطوات التي أنجزتها وزارة الأشغال في هذا المجال، مبينا في تصريح لـ “الوطن أون لاين” أنه تم اختيار وزارة الأشغال العامة والإسكان كنموذج رائد لتطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري “لكونها أولى الوزارات التي أحدثت عملية دمج لمديرية الموارد البشرية مع مديرية التنمية الإدارية”.
وأضاف أنه “تم خلال الاجتماع تشكيل فريقين للعمل وفق المشروع، بمحاوره المتمثلة في التنظيم المؤسساتي وتبسيط الإجراءات ونشر الثقافة الإدارية إلى جانب إدارة الموارد البشرية”.
وأعلن ديوب عن اجتماع جديد للفريقين نهاية الأسبوع الحالي برئاسة الوزيرين عبد اللطيف وسفاف، لتقييم المرحلة الأولى المتضمنة تحليل المهام وتحليل المديريات، فيما سيكون تطبيق المرحلة الثانية على أرض الواقع وبتوسع أكبر لإنجاز “هيكل وظيفي وتنظيمي للوزارة” حتى نهاية شهر تموز الجاري.
وفاء جديد – الوطن أون لاين
