تصدرت تركيا قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان، حيث وازدادت نسبة الانتهاكات في تركيا عام 2018 بنسبة 20% عن العام الذي سبقه وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الملفات الخاصة بالانتهاكات.
وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.
وفيما يخص انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة احتلت تركيا المرتبة الثانية بواقع 53 إدانة. كما تصدرت تركيا القائمة من حيث انتهاك مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان خلال 140 دعوى قضائية.
وحتى اليوم قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك تركيا لمادة واحدة من موادها على الأقل خلال 3 آلاف و128 دعوى قضائية.
ومنذ محاولة الانقلاب اعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف من العسكريين والموظفين في القطاع العام والمدرسين والقضاة، بدعوى انتمائهم لجماعة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.
وشهدت تلك الفترة وفاة نحو 200 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو الماضي.
ويوم 10 مارس الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وفي 3 يناير الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء للداعية التركي المقيم في واشنطن.
وتراجعت الحريات في تركيا بشكل هائل الحريات بعد محاولة الانقلاب المزعومة وزاد قمع الصحفيين وسجنهم وتسريح المعارضين واعتقال المناوئين والعسكريين والقضاة، حتى باتت دولة يملؤها الريبة والخوف والقهر.
المصدر: سكاي نيوز
