وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمنح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة ملياري ليرة سورية، على أن تقوم المؤسسة بسحب المبالغ على دفعات وحسب الكميات التي سيتم استجرارها، وتسديد السلفة من قبل المؤسسة تباعاً وضمن مدة، أقصاها سنة.
يأتي هذا الإجراء، في ضوء قيام المؤسسة السورية للتجارة، باستلام الكميات المخصصة لها بنسبة 15% من المواد المستوردة من القطاع الخاص والممولة من قبل المصارف العاملة بالقطر، وبغرض تأمين السيولة اللازمة للمؤسسة، لتتمكن من تسديد قيمة المواد المسلمة لها، ضمن مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم بأن السلفة التي تمت الموافقة عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء ستدعم عمل المؤسسة للاستمرار في استلام الكميات المخصصة لها بنسبة 15% من مستوردات القطاع الخاص، والتي أقرت في شهر تموز الفائت، موضحاً أن المؤسسة كانت تسدد المستحقات المالية المترتبة عليها للتجار من رأس مال المؤسسة ورصيدها من المبيعات، ولكن الكميات التي يتم استلامها من المواد المستوردة أخذت بالازدياد وأصبحت بآلاف الأطنان، فمن مادة السكر لوحدها تم استلام 3 آلاف طن تقريباً حتى الآن، وكميات مماثلة من الزيوت والشاي والمعلبات والبن وغيرها من المواد الغذائية، ونتيجة زيادة حجم الكميات أصبحت المؤسسة بحاجة لدعم من الحكومة للاستمرار بتسديد المبالغ المستحقة كأثمان لهذه المواد، حيث يمنع الاعتذار عن استلام المواد لكونه قراراً حكومياً ويجب تنفيذه من قبل الطرفين وهما المؤسسة والتجار.
وأشار نجم إلى أن عمليات الاستلام في المرفأ تجري بشكل يومي تقريباً، حيث تم أمس استلام 150 طن من السكر، لافتاً إلى أن القدرة الاستيعابية للمؤسسة جيدة جداً ولديها مستودعات قادرة على استيعاب أضعاف هذه الكميات ولذلك لا يوجد أي قلق بهذا الخصوص، مؤكداً أن عمليات الاستلام تتم بشكل مثالي ولا يوجد أي منغصات أو شكاوي من أي طرف، حيث تم العمل على تفادي جميع الأخطاء التي حدثت سابقاً عند تطبيق هذا القرار في سنوات سابقة، ولا يسمح لأي تاجر بالامتناع عن تسليم نسبة 15% من المادة المستوردة أو تبديلها بمادة أخرى أو تسديد ثمنها، كما يجب على المؤسسة استلام المادة في المرفأ ونقلها إلى مستودعاتها وتسديد ثمنها خلال خمسة أيام لا أكثر.
وأوضح نجم بأن مبلغ الملياري ليرة سورية هو مخصص لتسديد أثمان الكميات التي يتم استلامها من التجار، وهو يختلف عن مبلغ الدعم المقدم من الحكومة لدعم عمل المؤسسة وزيادة نشاطها وقد بلغت قيمة هذا الدعم 4 مليارات ليرة سورية، لتنفيذ خطة تشمل التوسع الأفقي للصالات وترميم وإصلاح وحدات الخزن والتبريد وترميم وإنشاء المسالخ وأتمتة صالات ومستودعات المؤسسة.
هذا وأشار مدير السورية للتجارة إلى أن المؤسسة وضعت خطة العمل لاستجرار محصولي التفاح والحمضيات من الفلاحين وتم وضع الأسعار التأشيرية وآلية العمل، وسوف يجري الإعلان عنها في وقت قريب، مع تأكيده أن المؤسسة ستسمر في استجرار أكبر كميات ممكن من المحصولين وأن يكون الاستجرار من الفلاح مباشرة وتجاوز حلقات الوساطة التجارية لتقديم أفضل سعر للفلاح.
علي محمود سليمان
