كشف مدير السجل المدني في مدينة دوما محمود محمود أن عدد سكان مدينة دوما وصل إلى 211 ألف نسمة بحسب تعداد بداية هذا العام وذلك وفقاً للسجلات المدنية في الأحوال الشخصية متوقعاً زيادة هذا العدد ليصل إلى أكثر من 300 ألف مع نهاية العام، موضحاً أن زيادة مطردة تحصل على أعداد السكان نتيجة توافر الخدمات وعودة المؤسسات الحكومية لممارسة عملها من داخل المدينة.
وأكد محمود في حديث لـ«الوطن» أن تفعيل المحكمة الشرعية في المدينة سهل على الأهالي تثبيت وقوعاتهم العائلية بعد أن كان الأهالي يضطرون من أجل ذلك مراجعة الدوائر الحكومية خارج المدينة، مبيناً أن ذلك جعل جميع المديريات من أحوال مدنية ومحاكم شرعية وشرطة ومالية بمتناول المراجع.
وبيّن محمود أن عدد عقود الزواج التي يتم تنظيمها يومياً يصل إلى نحو 36 عقد زواج، مبيناً أن أغلب المهور تتراوح بين 100 ألف مقدماً ومثلها مؤخر وأنه من الاستثناء أن تجد أعلى من هذا المبلغ ومن النادر أن تتجاوز المهور ذلك، مشيراً أنه في أحد عقود الزواج ورد مهر 150 مقدماً و250 مؤخراً وهذه حالة تعتبر خارج المألوف في منطقة دوما موضحاً أن ذلك ناتج عن أعراف وعادات تقضي بأن يكون المهر خفيفاً والزواج مبكراً للفتاة بعمر 15 عاماً، مبيناً أنه لا يوجد التزام من المجتمع المحلي بشروط المرسوم الجديد والتي تقضي برفع سن الزواج للفتاة.
وأشار محمود إلى أنه وقبل صدور مرسوم العفو من غرامات التأخير فإن معاملة تثبيت الزواج وتسجيل الأولاد كانت تكلف 10 آلاف ليرة على كل شخص إذا تأخر تثبيت زواجه أو تسجيل ولده أكثر من عام، لذلك فإن بعض المعاملات كانت تصل تكلفتها 70 ألفاً وهو مبلغ ليس بالهين على أغلب الأسر نتيجة معاناة سنوات الحرب لذلك فإن أغلب المراجعين لا يدفعون أي مبالغ غرامات في الوقت الحالي إما نتيجة تشميلهم بمرسوم العفو وإما أن لجنة العمل التنموي تقوم بذلك، مشيراً إلى أن لجنة العمل التنموي في المدينة دفعت منذ بداية العام وحتى تاريخه نحو 38 مليون ليرة قيمة غرامات على معاملات المواطنين.
وبيّن محمود أن عدد المراجعين اليومي يتراوح بين 2000 إلى 3000 آلاف مراجع وأن عدد الولادات التي تم تسجيلها منذ بداية العام تجاوز 10 آلاف ولادة وأكثر من ألفي وفاة و3 آلاف حالة الزواج و40 ألف بطاقة شخصية، مبيناً أن ما يتم إنجازه يومياً ما بين معاملات ولادة ووفيات وزواج وبطاقات شخصية يصل إلى 400 معاملة على حين يصل عدد إخراج القيد المدني إلى 1500 قيد يومياً والتي تستخدم أغلبها للبطاقة الذكية ولشعبة التجنيد ويتم تنظيم 60 بطاقة شخصية يومياً ويوزع نحو 120 بطاقة شخصية، مشيراً إلى أن ما يتم توزيعه من بطاقات أسرية لا يتجاوز 25 بطاقة يومياً.
وكشف محمود عن تأمين مقر مؤقت للسجل المدني في المنطقة وذلك في مبنى فرع السجن بعد أن تقوم لجنة العمل الخيري في المدينة بترميمه وذلك تخفيفاً للازدحام في المقر الحالي، مؤكداً وصول موافقة الوزير على البدء بالعمل، متوقعاً أن الانتقال إلى المقر الجديد سيكون خلال فترة لن تتجاوز الشهر.
عبد المنعم مسعود
