قال بيان للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن قيمة المبالغ التي ظهر تلاعب بها نتيجة الفروق السعرية لـ 591 عقدا من عقود المشتريات في وزارة التربية خلال الاعوام من 2016 حتى 2018 تجاوزت 72 مليار و 899 مليون ليرة.
وأوضحت الهيئة في بيان نشر على صفحتها على فيسبوك أن التدقيق شمل 591 عقدا أظهرت التحقيقات وجود تلاعب فيها كاشفة أن قيمة الفائدة القانونية لهذا المبلغ تجاوزت 17 مليار و 542 مليون ليرة بما يعني أن إجمالي المبلغ يتجاوز 90 مليار و 442 مليون ليرة.
ووفقا للبيان فقد عرضت الجهة المتعاقدة إعادة المبلغ ووافقت وزارة التربية على ذلك بموجب الآلية التالية:
أولاً- تسديد مبلغ 20 مليار ليرة سورية نقداً في موعد أقصاه 31/1/2020.
ثانياً- تسديد المتبقي من المبلغ المطالب به خلال موعد أقصاه سنة ميلادية تنتهي بتاريخ 31/1/2021، مع فائدة قانونية سنوية على المبلغ.
ثالثاً- تحويل كامل مستحقات الجهة المتعهدة عن عقود المشتريات المبرمة مع وزارة التربية للعام 2019 والتي لا يقل إجمالي قيمتها عن 35 مليار ليرة سورية لحساب المبلغ المطالب به.
وأكد البيان قيام الهيئة بكافة الإجراءات القانونية التي تضمن سير التعهد بالتسديد وحسن التنفيذ، مع التأكيد على أنه لن تتم تبرئة ذمة الجهة المتعهدة أو رفع أي تدابير تحفظية مفروضة بحقها لحين تنفيذ بنود هذا التعهد بشكل كامل وتسديد المبلغ المطلوب وفقاً للجداول الزمنية المشار إليها، مؤكدة إلزام أصحاب القضية بتسديد ما عليهم لا يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من ثبت تورطهم بهذا الملف من العاملين في الوزارة.
ووفقا للبيان فإن عمليات التدقيق شملت جزء من ملف وزارة التربية المتعلق بعقود ومشتريات الوزارة خلال الأعوام المذكورة.
