كشفت مديرة الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ميساء ميداني عن ضبط نحو 1121 متسولاً في عام 2019 على مستوى كافة المحافظات عدا محافظتي إدلب والرقة، مبيّنة أن 798 متسولاً منهم تم ضبطه في دمشق وريفها، باعتبار أنهما أكثر كثافة سكانية من بقية المحافظات.
وبيّنت ميداني في حديثها لـ«الوطن» أنه وبسبب الأزمة في سورية ظهر نوع جديد من الأطفال المتسولين في الشوارع وهم الأطفال المكتومون وغير المسجلين في القيود المدنية، ما استدعى إصدار تعميم من قبل الوزارة على كافة الجمعيات بالتواصل مع الهلال الأحمر والأمانة السورية لتكليف محامين لاستكمال كافة الأوراق الثبوتية من تسجيل ولادات وتثبيت زواج وغير ذلك، لافتة إلى أنه تمت معالجة كافة الحالات الواردة.
وفي سياق متصل أكدت ميداني وجود الكثير من عصابات تشغيل الأطفال، لافتة إلى أنه تم ضبط شبكة أسرية تقوم بتشغيل أطفالها في قدسيا، وهي عبارة عن أب يقوم بتشغيل أطفاله التسعة جميعهم بالتسول منهم طفل صغير، ويقوم بضربهم إذا لم يقوموا بجمع الأموال، مشيرة إلى أنه تم ضبط ابنته الكبرى في إحدى الحدائق في الساعة التاسعة ليلاً يريد أباها أن يشغلها بالدعارة، منوهة بأن الأب نفسه تم ضبطه في عام 2011 يجلس في ساحة الميسات ولم يكن لديه إلا ولدان فقط، مضيفة: وبعد أن كان يقوم بالادعاء على الوزارة في كل مرة يتم ضبط أطفاله فيها، تم إلقاء القبض عليه بتهمة الاتجار بالبشر.
وأضافت: كما قمنا بضبط شخص آخر ممتهن للتسول، تبيّن أنه يمتلك بناء كبيراً في برزة وبحوزته ملايين من الليرات، إضافة إلى ذهب تقدر قيمته بـ50 مليون ليرة، عدا عن الدولارات والأجهزة المحمولة، مشيرة إلى أن هذا المتسول تحول إلى سارق.
وأشارت مديرة الخدمات إلى أنه وعلى الرغم من أن قانون العقوبات في سورية شدد على حبس الشخص البالغ الذي يقوم بتشغيل أطفال بالتسول سواء كانوا أبناءه أم غير ذلك، إلا أن القاضي في الغالب لا يصدر قراراً بالحبس بحق من يقوم بذلك، مضيفة: إن وزارة الشؤون ليست مسؤولة عن تطبيق قانون العقوبات لأن ذلك يعد من شأن القضاء، فالوزارة مسؤولة فقط عن تقديم الخدمات للمتسولين، ومع ذلك قامت الوزارة بتشكيل لجنة لرفع الغرامات إلى 100 ألف ليرة بعد أن كانت بسيطة في قانون العقوبات، للحد من هذه الظاهرة.
ومن جهة أخرى لفتت ميداني إلى أنه على الرغم من اتخاذ الإجراءات والتحصينات لمنع هروب الأطفال من مركز جمعية حقوق الطفل في قدسيا، إلا أن الأطفال يقفزون من فوق الحائط للهروب، معيدة ذلك إلى أن الطفل الذي تعود على سلوكيات الشارع من شم المواد اللاصقة كالشعلة وغيرها والتدخين والعيش دون قيود، يحب أن يهرب ويعيش مرحلة التشرد التي اعتاد عليها، مؤكدة أن الكثير من الحالات تعود إلى المعهد بعد هروبها، مضيفة: إن الجمعية ليست حبساً لحجز حرية الطفل، ولا نستطيع إجباره على الإقامة في حال هروبه، مشيرة إلى أنه يتم إبلاغ الأهل عن طريق الشرطة لإلزامهم بأخذ أطفالهم.
وأشارت مديرة الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن جمعية حقوق الطفل قامت بلم شمل نحو 97 طفلاً مع ذويهم خلال فترة عملها، لافتة إلى أن الوزارة حريصة على العمل على الأسرة لمعرفة أسباب التسول ومعالجتها، باعتبار أن دور تشغيل المتسولين وجدت لتكون دوراً مؤقتة، لافتة إلى أن سعة الدار لا تتجاوز 60 شخصاً.
وأوضحت ميداني أن أعداد المتسولين الذين تم ضبطهم لا يعد مؤشراً على أعدادهم في الشوارع وإنما هو يدل على نشاط مكاتب مكافحة التسول ودور تشغيل المتسولين، لافتة إلى أن إحصاء العدد الموجود في الشارع يعد من مسؤولية المكتب المركزي للإحصاء، منوّهـة بأنـه لا يمكـن مقارنة أعداد المتسـولين بين عام وآخر، باعتبار أن الأوضاع في ســورية كانت تتدهور خلال سنوات الأزمة التسع.
ولفتت ميداني إلى أن المديرية تقوم بأربع حملات أسبوعياً لرصد حالات التسول في محافظتي دمشق وريفها، مضيفة: وقد تستدعي الضرورة إلى القيام بحملات استثنائية، منوهة بأن الجمعيات تقوم بدور أكبر في مجال مكافحة التسول في بقية المحافظات.
الوطن
