يبدو أن استقرار حقوق عمال مرفأ طرطوس وبيئة العمل التي باتوا يعملون فيها بعد تشغيل واستثمار المرفأ من الشركة الروسية، مازال دونه عقبات إدارية وقانونية وعقدية بدليل تكرار حصول المشكلات والخلافات بين العمال ونقابتهم من جهة وإدارة الشركة الروسية المستثمرة من جهة ثانية. فبعد المشكلة الأولى التي ظهرت بخصوص الوضع القانوني الجديد للعمال وإعطائهم إجازة بلا أجر والتعاقد معهم من الشركة الروسية بعقود فيها مواد ملتبسة ,ومن ثم مشكلة عدم التوقيع على العقود لأسباب مختلفة ظهرت منذ عدة أيام ما زالت مشكلة جديدة تتعلق بالأجور حيث تم قطع راتب كامل من جميع الذين وقعوا العقود الجديدة مع الشركة الروسية، بحجة أن كل عامل منهم قبض راتب شهر مقدماً من الشركة العامة لمرفأ طرطوس أول تثبيته، ما أثار ضجة كبيرة بين العمال ولاسيما في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل الإجراءات الكورونية القاسية وما رافقها من جنون في الأسعار لكل المواد.
وبسبب ماتقدم، لجأ العديد من العمال لـ”الوطن”، وتقدموا بشكوى جاء فيها إنه في معظم دول العالم تم اتخاذ إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا، وقدمت الحكومات دعماً مادياً للمواطنين للالتزام بالبيت، أما في مرفأ طرطوس الذي يتابع العمال العمل فيه ولم يتوقفوا لحظة فقد كانت مكافآة الشركة الروسية عظيمة لهم! حيث قررت إدارة المرفأ عدم صرف راتب آذار لكل من تعاقد مع الشركة الروسية تحت مبرر أنهم مثبتون وسبق أن قبضوا راتب شهر.. وأضافوا في شكواهم: إن هذا الإجراء قد يكون صحيحاً من الناحية القانونية لكن كيف سيعيش العامل شهراً كاملاً هو وأولاده من دون أي راتب؟ وتابعوا متسائلين: ألسنا نحن متضررين مثل بقية شرائح المجتمع هذا الشهر بسبب الإجراءات والغلاء؟ ولماذا لم تبادر الشركة وتقرر منح هذا الراتب للعمال واعتباره مساعدة لهم في ظل هذه الظروف القاهرة بدل قطع راتب كل منهم بعيداً عن أي مراعاة لأوضاعهم؟
فؤاد حربا رئيس نقابة عمال المرفأ أشار لوجود خلاف في وجهات النظر بين شركة المرفأ والشركة الروسية والعمال وقد تدخلت النقابة لإيجاد حل يتم من خلاله صرف راتب شهر آذار لجميع العاملين الذين تم قطعه عنهم ونأمل أن نتمكن من حل المشكلة في أسرع وقت بعد أن لمسنا بعض الإيجابية منعاً لزيادة الخلافات وحرصاً على حقوق العمال واستقرار بيئة العمل والإنتاج مع الإشارة إلى أن عدد العمال الذين وقعوا عقود العمل مع الشركة وصل لنحو 2600 عامل معظمهم من المثبتين.
الوطن
