فوجئت جهات القطاع العام بمحافظة القنيطرة بوقف الموافقات الصادرة من المحافظ و شركة الغاز، وعدم منحهم مادة الغاز إلا كل ستة أشهر وبمعدل أسطوانة واحدة فقط.
و أثار هذا القرار استغراب العديد من الجهات الخدمية التي تعتمد على مادة الغاز بعملها، كالورشات الفنية في مديرية زراعة القنيطرة و مديرية إدارة النفايات الصلبة و مؤسسة المياه، و غيرها من الجهات العامة و ذلك باعتبار مادة الغاز عنصراً أساسياً و مهماً في عملها، مطالبين شركة محروقات و الغاز بإعادة النظر بقرارها و تقديم المادة للجهات التي تعتمد عليها بشكل فعلي ، كونه لا يوجد بديل للمادة في عمل تلك الجهات، عدا أن جميع جهات القطاع العام ستعتمد اعتماداً كلياً على الطاقة الكهربائية وهذا الأمر سيشكل طلباً متزايداً على الكهرباء.
مدير فرع السورية للتجارة بالقنيطرة فراس المهاوش أكد لـ “الوطن” أن شركة الغاز أوقفت موافقات الجهات العامة المرسلة من المحافظة و تم اختصارها إلى أسطوانة واحدة فقط لكل جهة كل ستة أشهر و ذلك دون إبداء الأسباب، مبيناً أن الكثير من الجهات تعتمد بعملها على مادة الغاز و لكن الأمر لا يعود إلى فرع السورية وهي منفذ بيع لمادة الغاز، مضيفاً : القرار أولاً و أخيراً يعود للمحروقات.
الجدير ذكره أن فرع المحروقات بالقنيطرة تم تجميده من قبل وزارة النفط قبل نحو ٤ سنوات.
خالد خالد ـ الوطن
