انتقد مرجع لبناني الحكومة اللبنانية الحالية لعدم تحسينها العلاقات مع سورية، لافتاً إلى القرار الذي اتخذته حكومة فؤاد السنيورة، بمقاطعة الجارة الأقرب، الذي لا يزال ساري المفعول خلافاً لاتفاق الطائف، ومعتبراً أن الإمعان في «التمسك بنهج العداوة لسورية»، يشكل خرقاً لمعاهدة «التعاون والأخوة والتنسيق» الموقعة من البلدين.
ونقل موقع «النشرة» اللبناني عن المرجع، الذي لم تسمه، قوله: «رغم إيفاد رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة حسان دياب، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى دمشق الأسبوع الفائت، غير أن ذلك، لم يحدث تغييراً جوهرياً في مسار تطوير العلاقات اللبنانية السورية، فقد اتخذت مهمة إبراهيم طابعاً أمنياً، ولم تحمل أي جديدٍ من الناحية السياسية، بالتالي لم يكن لها أي انعكاسٍ عملاني في دفع هذه العلاقات قدماً».
واعتبر المرجع، أن القرار الذي اتخذته حكومة السنيورة، الذي يفضي إلى مقاطعة الجارة الأقرب، في العام 2005، لا يزال ساري المفعول حتى الساعة، خلافاً لاتفاق الطائف، كذلك فإن الإمعان في «التمسك بنهج العداوة لسورية»، يشكل خرقاً لمعاهدة «التعاون والأخوة والتنسيق» الموقعة من الجانبين اللبناني والسوري في العام 1991».
وأكد أن هناك رغبةً لدى عددٍ كبيرٍ من المسؤولين اللبنانيين، في الانفتاح على دمشق، لكن مصحوبة بالخوف من ردود أفعال بعض الدول المعادية لدمشق.
وكشف المرجع أن بعض المسؤولين المعنيين في بيروت في الملف اللبناني السوري، أكّدوا أن ارتقاء التنسيق بين بيروت ودمشق، إلى مستوى التشاور المباشر بين حكومتي البلدين، يثير حفيظة الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، ما يزيد الطين بلة، على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي، اللذين يشهدهما البلد».
واعتبر أن الحكومة اللبنانية، تمارس الشيء ونقيضه في آن معاً، مستغرباً إرسالها اللواء إبراهيم إلى دمشق، من دون أن يرتقي التنسيق إلى مستوى حكومي بين البلدين، الأمر الذي ترفضه دمشق، التي حسمت أمرها مع كل الدول، التي سعت إلى التنسيق الأمني معها، بأن إعادة العلاقات الدولية مع سورية، تكون من خلال القنوات الرسمية السياسية، وليست الأمنية.
وفي 19 من أيار الماضي، زار اللواء إبراهيم دمشق، وبحث مع السلطات السورية في جملة من الملفات من ضمنها ملف التهريب والمعابر غير الشرعية، وكيفية التعامل مع موضوع انتقال الأشخاص بين البلدين في ظل أزمة «كورونا»، والتي تعتبر الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول أمني لبناني في حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الذي كُلف تشكيلها نهاية العام الماضي.
الوطن – وكالات
