لوحظ مؤخراً ازدحام كبير و غير مسبوق من أمام مراكز مؤسسة العمران بمحافظة القنيطرة نتيجة لارتفاع أسعار مادة الإسمنت لدى القطاع الخاص بشكل هائل.
وقد وصل سعر الطن الواحد في السوق إلى أكثر من ٩٠ ألف ليرة، وأكد أحد المقاولين أنه اشترى المادة ب ١٢٠ ألف ليرة، على حين يباع الطن لدى فرع عمران ب ٤٦٥٠٠ ليرة.
وأعاد نقيب المقاولين بالقنيطرة أحمد دياب الارتفاع إلى زيادة الطلب على مادة الإسمنت لقيام الكثير من المواطنين باستثمار أموالهم في مشاريع البناء، بعد أن شهدت الأسواق تذبذباً في الأسعار لأسباب يعرفها الجميع والخشية من أن يفقدوا قيمة الأموال التي يملكونها.
و اعتبر دياب أن التفاوت الكبير بين أسعار القطاع العام والخاص سيخلق فساداً جديداً واضحاً، حيث إن سعر القطاع القطاع الخاص ضعف سعر القطاع العام، وبالتالي يرغب الكثيرون من التجار في الحصول على المادة من القطاع العام وبمختلف الوسائل، وطرحها بالسوق المحلية دون حسيب أو رقيب سوف يجعل الخاسر الأكبر المواطن صاحب الدخل المحدود والذي يرغب في الحصول على المادة لترميم منزله.
ولدى سؤال المعنيين بفرع عمران القنيطرة عن الجهات التي يحق لها شراء المادة تبيّن أن البيع حصراً لمتعهدي القطاع العام والمرخصين و الحرفيين والجمعيات التعاونية السكنية.
وكانت “الوطن” قد حصلت على معلومات مؤكدة تفيد بموافقة اللجنة الاقتصادية على زيادة سعر مادة الإسمنت والقرار بانتظار صدوره رسمياً.
