صرّح نقيب أطباء سورية، كمال أسد عامر، لـ«الوطن»، بأن تعديل أجور الأطباء المتعاقدين مع شركات التأمين، يرغب به جميع المتعاقدين، لأن الفارق بات كبيراً بين ما يتقاضاه الطبيب من شركة التأمين، وبين الأجور التي يتقاضاها من المرضى غير المؤمن لهم، وهذا سبّب عزوفاً لدى بعض الأطباء عن الاستمرار في العمل مع شركات التأمين، خاصة أن التعاقد مع التأمين هو خيار للطبيب نفسه، والنقابة لا تتدخل في ذلك.
وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للتأمين، إياد زهراء، أنه تمت مضاعفة أجور الإجراءات الطبية، لمقدمي الخدمات، من معاينة وتحاليل مخبرية وصور أشعة… وغيرها.
وبيّن أنه تمت إعادة دراسة إجراءات العمل الطبي ضمن المشافي، بما يتوافق مع تصنيف المشافي المعمول به في قطاع التأمين، والذي يمثل ٤ تصنيفات، بما يتوافق مع الرخص الممنوحة من وزارة الصحة، على أن يعمل بهذا القرار مع بداية شهر تموز القادم، ويعاد النظر بهذه التعديلات مع نهاية العام الجاري (2020).
وعن تحمّل التكاليف الجديدة، أكد المدير العام أنه فيما يخص عقد تأمين موظفي القطاع الحكومي الإداري، تم تحميل التكاليف للخزينة العامة للدولة، والمؤسسة السورية للتأمين.
أما بالنسبة للمؤمّن لهم في القطاع الحكومي الاقتصادي، فسيتم لحظ زيادة أقساط العقود تباعاً خلال المرحلة المقبلة.
الوطن – عبد الهادي شباط
