بناءً على المعلومات الواردة إلى إدارة الأمن الجنائي حول وجود شركات وأشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية، تمكنت إدارة الأمن الجنائي من ضبط شركتين في مدينة دمشق يتعامل أصحابها بغير الليرة السورية وشركة ثالثة تزاول مهنة تحويل الأموال بدون ترخيص قانوني، حيث تم تفتيش الشركات المخالفة بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي، وعُثر فيها على مبالغ مالية أجنبية ووثائق تثبت تعاملاتها بغير الليرة السورية، وهي على الشكل التالي:
* ضبط شركة معدة لبيع العدد الصناعية الخاصة بأجهزة التبريد والتكييف في محلة (باب مصلى) عُثر فيها على فاتورة تثبت تعاملها بغير الليرة السورية، وصودر منها مبلغ /2000/ ألفي دولار أمريكي ومبلغ /2.540.000/ مليونين وخمسمائة وأربعون ألف ليرة سورية، وجهازي كمبيوتر، وبالتحقيق مع صاحب الشركة والعاملين فيها اعترفوا بقيامهم ببيع العدد الصناعية الخاصة بأجهزة التبريد والتكييف بالدولار الأمريكي حسب سعر الصرف بالسوق السوداء.
* ضبط شركة معدة لبيع تجهيزات المطاعم والفنادق في محلة (الصناعة)، عُثر فيها على أربعة وثائق تبين تعاملاتها بغير الليرة السورية، وكشف حساب مدون فيه مبالغ بالدولار الامريكي، وصودر منها جهازي كمبيوتر، وفلاشة، وجهاز تسجيل كاميرات، وألقي القبض على شخصين من العاملين فيها، وبالتحقيق معهما اعترفا بتعامل الشركة بغير الليرة السورية من خلال بيع وشراء البضائع بالدولار الأمريكي .
* ضبط شركة تقوم بتسليم الحوالات المالية بدون ترخيص في محلة (البحصة)، وتوقيف ثلاثة أشخاص من العاملين فيها، ومصادرة جهاز كمبيوتر، وجهاز تسجيل كاميرات، ووثائق تبين قيام العاملين فيها بإرسال حوالات مالية غير قانونية، وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بقيامهم بتسليم حوالات مالية خارجية بمبالغ مالية كبيرة ضمن مدينة دمشق عبر الشركة المذكورة بدون ترخيص قانوني، وكان يتم تسليم مبالغ تتراوح بين الخمسين إلى مائة مليون ليرة سورية يومياً وبمعدل خمسين إلى مائة حوالة يومياً، وتم حجز سيارة نوعها ( كيا) عائدة لأحد المقبوض عليهم كان يستخدمها في تسليم الحوالات المالية .
سلمت جميع المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.
وزارة الداخلية
