مع بدء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، بدأت سوق الدروس الخصوصية بالنشاط والاشتعال أكثر من فترة العام الدراسي، وأعلن مدرسون على صفحاتهم في «فيسبوك» ومعاهد خاصة على مواقعها الإلكترونية عن جلسات تسميع تكثيفية لمراجعة البرنامج كاملاً أو للمواد الرئيسية طوال فترة الامتحانات، مقابل أجور ما بين 3000 ليرة لطلاب التعليم الأساسي و6 و8 آلاف ليرة للمواد العلمية واللغة العربية والأجنبية لطلاب الثانوية العامة.
وبيَّنَ عدد من أهالي الطلاب لـ« الوطن» أن أجور الدروس الخصوصية بهذا العام اشتعلت كاشتعال أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بالأسواق، وشكَّلت عبئاً كبيراً عليهم، نتيجة ضغط أبنائهم للالتحاق بمدرسين أو معاهد خاصة لأخذ دروس بالمواد الرئيسية، وأجورها المرتفعة بنسبة الضعف عن العام السابق!
وأوضحوا أنهم انصاعوا لرغبات أبنائهم مكرهين لا أبطالاً، وأنهم اقتطعوا أجور تلك الدروس من نفقاتهم اليومية على الطعام والشراب التي ضغطوها لأدنى مستوياتها! بينما دخل العديد منهم أو من زوجاتهم بجمعيات في الدوائر التي يعملون أو يعملنَ فيها لتحصيل المبلغ المخصص للدروس الخصوصية.
وبيَّنَ عددٌ من المدرسين الرافضين للدروس الخصوصية لـ«الوطن» أنهم ضدها لأنهم ضد التجارة بالعلم، ويمكن للمدرس تحسين وضعه المعيشي من خلال الدورات التعليمية التي تقيمها مديرية التربية بالتعاون مع نقابة المعلمين، أو تلك التي تقيمها منظمة اتحاد شبيبة الثورة للطلاب خلال العام لقاء أجور رمزية للطلاب، على حين رأى مدرسون آخرون أن المدرس موظف كسائر الموظفين العاملين بدوائر الدولة أو المتقاعدين، ويعاني مثلهم الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء في حياته، معتبرين أن من حقه تحسين وضعه المعيشي بالدروس الخصوصية، فهو لا يجيد غيرها.
من جانبه بيَّنَ أمين سر التعليم الخاص بمديرية التربية بحماة يحيى كوسا لـ«الوطن» أن ظاهرة الدروس الخصوصية لا يمكن إنكارها، ولكن ثمة عقوبات شديدة بحق المدرسين الذين يعطون دروساً خصوصية في بيوتهم لمجموعات من الطلاب، بموجب المرسوم التشريعي رقم 73 لعام 2011، تتراوح بين الغرامات المالية بـ500 ألف ليرة والحرمان من التدريس بعد الإحالة إلى الرقابة الداخلية للتحقيق معهم والتأكد من مخالفتهم تلك المراسيم والقوانين.
وأوضح أن هذا الملف باهتمام وزارة التربية التي شكلت لجنة لمعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية وتحديد أجور الدورات في التعليم الخاص.
وأكد أنه لم ترد للمديرية أي شكوى من ذوي الطلاب، وفي حال ورودها تتخذ الضابطة العدلية بالمديرية كل الإجراءات اللازمة بحق المدرسين المخالفين للتعليمات الوزارية بالدروس الخصوصية.
حماة- محمد أحمد خبازي
