تقدم العشرات من أصحاب محطات الوقود في منطقتي طرطوس الأولى والثانية بشكوى لـ«الوطن» أكدوا فيها أنه خلافاً لما هو متبع في مناطق صافيتا والدريكيش والشيخ بدر والقدموس وبانياس تم حصر توزيع مادة المازوت المخصص للقطاع الزراعي بمستثمر محطة محروقات اتحاد فلاحي طرطوس.
وأشاروا إلى أنه يعطى طلبا مازوت يومياً وتحرم ثمانون محطة من أي طلب مضيفين: “إنه لدى مراجعتهم لمديرية المحروقات في طرطوس واعتراضهم على هذا «الحصر» الذي ينعكس سلباً عليهم وعلى فرص العمل التي يؤمنونها تبين لهم أن هذا الحصر جاء بناء على قرار اتخذته لجنة المحروقات في المحافظة من دون وجه حق”.
وأوضحوا أنهم راجعوا بعد ذلك محافظ طرطوس، صفوان أبو سعدى، ثم تقدموا بشكوى خطية إليه طالبوا فيها بضرورة إعادة النظر بقرار لجنة المحروقات بحيث يتم توزيع مخصصات المازوت لمنطقتي طرطوس الأولى والثانية بالدور لكل محطات الوقود المرخصة في المنطقتين مع تعهدهم بإيصال المادة للمزارعين وغيرهم وفق الشروط التي تضعها لجنة المحروقات أو تضعها مديرية محروقات طرطوس.
وبيّن رئيس نقابة محطات الوقود في المحافظة، علاء جميل محمد، لـ«الوطن» أن المحافظ دعاه لحضور اجتماع لجنة المحروقات بداية شهر تموز الجاري وعرض الشكوى ومبرراتها وأنه حضر فعلاً وتحدث أمام اللجنة التي وعدته بالمعالجة لكن حتى تاريخه لم يصدر أي قرار.
تابعت «الوطن» الشكوى مع مديرية محروقات طرطوس فتبين أن المديرية ليست مع حصر كل كميات المازوت التي ترد لمصلحة القطاع الزراعي بمستثمر محطة اتحاد الفلاحين كما تبين أن المازوت الزراعي لا يوزع بموجب البطاقة الذكية إنما من خلال لجان تضم المنطقة والجمعية الفلاحية والوحدة الإدارية.
وبالمتابعة مع المحافظ سألته عن مصير شكوى أصحاب محطات الوقود وقرار لجنة المحروقات التي يرأسها فأوضح أنه تم رفع الشكوى للجهة المعنية بدمشق التي سبق أن طلبت حصر المازوت الزراعي بمحطة محروقات اتحاد الفلاحين، وأن المحافظة بانتظار الرد ليصار لاتخاذ القرار المناسب في أول اجتماع للجنة المحروقات بعد ورود الرد.
طرطوس- الوطن
