كشف مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة لـ«الوطن» حقيقة ما يشاع عن رفع أسعار مادة الإسمنت، مؤكداً أن ما يجري حالياً هو مراسلات بين وزارتي التجارة الداخلية والصناعة لإعادة النظر في تكاليف التشغيل، وخاصة حوامل الطاقة وكلف الصيانة والإصلاح بما يتوافق مع الكلف الرائجة حالياً في معامل الإسمنت، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة هي المعني الأساس في مثل هذا الموضوع.
وبيّن أنه من خلال المتابعة اليومية التي تقوم بها وزارة التجارة الداخلية لرصد حركة الأسواق من ناحية توافر المواد وانسيابها والأسعار فيها، لوحظت زيادة في حجم الطلب على مادة الإسمنت لدى منافذ القطاع العام بسبب ارتفاع سعر مبيع الطن لدى القطاع الخاص.
وأوضح أن هذا الأمر سبّب نوعاً من المتاجرة بالمادة نتيجة الفارق السعري بين القطاعين العام والخاص، كما لوحظت حالة احتكار بقصد المتاجرة.
وأضاف العقدة: «تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة بإعادة التقييم، ودراسة مراحل تكاليف الإنتاج للإسمنت، مع الأخذ بالحسبان مدى أهمية هذه المادة وتوافرها في الأسواق».
وبيّن أن ذلك يهدف إلى الحفاظ على توازن سعري، ولضبط سعر المادة بما يتلاءم مع المتغيرات السعرية التي طرأت على تكاليف التشغيل لخطوط الإنتاج، وللمحافظة على انسياب المادة في الأسواق بشكل منظم، لكون المرحلة القادمة هي إعادة الإعمار والنهوض بالقطاع الخدمي وإعادة تأهيل البنى التحتية التي دمّرها الإرهاب.
عبد الهادي شباط- الوطن
