كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، اليوم الأحد، عن ان تركيا ستتعرض لحالة انهيار اقتصادية شديدة في أقل من سنتين، وسط استحواذ ميزانية الجيش التركي على 2.5 بالمئة من الناتج المحلي للبلاد في سنة 2018، جراء عمليات التدخل التي يقوم بها النظام التركي في الدول المجاورة والاقليمية .
وأوضحت الصحيفة في تقرير، أن انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي سوف يتسبب في مواجهة تركيا تلك الحالة من الانهيار الاقتصادي في أقل من سنتين، لاسيما في ظل انتشار فيروس “كورونا” في تركيا بصورة مقلقة خلال الأيام الأخيرة.
وأكد التقرير أن تحركات تركيا في السياسة الخارجية كانت لها آثارها السلبية على قوة الاقتصاد، لافتةً إلى أن المحللين السياسيين يراقبون أثر تحركات الجيش التركي في البحر المتوسط ضد فرنسا واليونان، وفقاً لموقع «”تركيا الآن».
ووفقاً لتحليل المراقبين، فإن تجربة رئيس النظام التركي رجب أردوغان في شن الصراعات وتحريض المشاعر القومية تأتي لصرف انتباه الأتراك عن المشاكل المتعلقة بالمال، لافتين إلى أن سلطة أردوغان اهتزت في العام الماضي عندما فقد حزبه “العدلة والتنمية” السيطرة على إدارة بلدية إسطنبول.
ورغم تسجيل الميزان التجاري التركي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري عجزاً بمقدار 139.1 مليار ليرة تركية، ولجوء الحكومة لاقتراض 6.289 مليارات ليرة، خلال مناقصتَي سداد مختلفتين، فإن النظام التركي يواصل نشر قواته المحتلة في كل من الشمال السوري وقطر والعراق وليبيا، إضافة إلى دعم التنظيمات الارهابية بالعتاد وإرسال المرتزقة الارهابيين الى الدول التي تشهد حروب، ودعم ما تسمى «حكومة الوفاق» الإخوانية التي يترأسها فايز السراج في طرابلس الليبية.
وكالات
