أكد وزير العدل أحمد عوض السيد لـ«الوطن» التشدد بعقوبة المتسببين بالحرائق إلى حدها الأقصى، مشيراً إلى توقيف عدد من الأشخاص المشتبه بهم ولا تزال التحقيقات جارية معهم.
وخلال زيارته محافظة اللاذقية، أضاف السيد إلى أن تعميم وزارة العدل الذي تم إصداره مع بداية نشوب الحرائق، يقضي بالتشدد بمعاقبة الفاعل سواء عن قصد أم عن غير قصد للانتباه على هذا الأمر والاهتمام به، ولتكون العقوبة رادعاً شخصياً ورادعاً عاماً للحفاظ على هذه الغابات وهي ثروة في بلدنا.
ولفت إلى البحث والتحقيق مع الموقوفين، قائلاً إن من تثبت إدانته سيحاسب ومن ليس عليه أي مسؤولية سيتم إطلاق سراحه.
وأشار وزير العدل إلى أن هدف الزيارة إلى اللاذقية الاطمئنان على واقع العدلية وواقع العمل والاجتماع بالقضاة للتحدث برؤيتنا والوضع الذي يجب أن نسير عليه.
وأضاف: إن محور الحديث مع القضاة سيكون عن عدم الإضرار بمصالح الناس وتطبيق القانون وتفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وفق توجيهات السيد الرئيس التي ستكون بوصلة عملنا التي نهتدي بها.
وتفقد السيد، مبنى مديرية الكهرباء السابق في ساحة اليمن الذي سيكون قصراً عدلياً جديداً، وتم الحديث عن تشكيل لجنة لمباشرة أعمال صيانة المبنى ليكون جاهزاً لانتقال العدلية في المرحلة المقبلة.
«الوطن» – عبير سمير محمود
