ادى عدم قيام مجلس مدينة السويداء بتطبيق القانون ٣٣ لعام ٢٠٠٨ والمتضمن تثبيت ملكية العقارات المبنية في المناطق المحددة والمحررة أو جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية داخل المخططات التنظيمية إلى بقاء المئات من الشقق السكنية وبعض الجمعيات التعاونية من دون سندات تمليك، يضاف إلى تلك العقارات عدد من المباني الحكومية/ كفرع الحزب- وقصر العدل- ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك – والزراعة – الشؤون المدنية/ التي مازالت أيضاً على الشيوع.
وأكد أصحاب العقارات السكنية ضمن تلك المناطق أن هناك مئات العقارات تم بيعها على الشيوع ولم يستطع مالكوها تسجيلها بأسمائهم نتيجة عدم تطبيق هذا القانون على أرض الواقع ما أبقى الدعاوى القضائية مستمرة.
مدير المصالح العقارية بالسويداء جهاد الحلبي أوضح “للوطن” أن إجراءات الفرز وتصحيح الأوصاف تقع على عاتق مجلس مدينة السويداء، حيث تتولى المصالح العقارية بعدها الإشراف على تنظيم هذه المخططات.
وأكد أنه في حال تطبيق القانون المذكور سيكون هناك حل جذري لمئات العقارات على ساحة المحافظة وليس فقط العقارات ضمن المدينة.
ولفت الحلبي إلى أن عدد المناطق العقارية في المحافظة يبلغ 476 منطقة، منها 82 منطقة عقارية غير محددة ومحررة، حيث بلغت خطة المديرية لهذا العام تحديد وتحرير مساحة 410 هكتارات تم تحديد مساحة 385 هكتاراً منها حتى نهاية الربع الثالث مع توقعات تحديد اكثر من 550 هكتاراً حتى نهاية العام الحالي بعد تشكيل 4 فرق عاملة على الطبيعة ليصل عدد الفرق إلى 12 فرقة.
وأشار إلى أن عدد المعاملات التي تم إنجازها من الإفراز وإدعام وتصحيح الأوصاف والتنازل لنفس الفترة وصل إلى 2120 معاملة فنية علماً أن أي معاملة يتم إنجازها خلال 7 أيام كحد أقصى، كما أن عدد العقود المنجزة في دائرة السجل العقاري وصل إلى 1051 عقداً بينما عدد طلبات القيود فتجاوز الـ61 ألف طلب لتصل الرسوم العقارية المستوفاة إلى ما يزيد على 211 مليوناً و 632 ألف ليرة.
وأكد أصحاب العقارات السكنية ضمن تلك المناطق أن هناك مئات العقارات تم بيعها على الشيوع ولم يستطع مالكوها تسجيلها بأسمائهم نتيجة عدم تطبيق هذا القانون على أرض الواقع ما أبقى الدعاوى القضائية مستمرة.
مدير المصالح العقارية بالسويداء جهاد الحلبي أوضح “للوطن” أن إجراءات الفرز وتصحيح الأوصاف تقع على عاتق مجلس مدينة السويداء، حيث تتولى المصالح العقارية بعدها الإشراف على تنظيم هذه المخططات.
وأكد أنه في حال تطبيق القانون المذكور سيكون هناك حل جذري لمئات العقارات على ساحة المحافظة وليس فقط العقارات ضمن المدينة.
ولفت الحلبي إلى أن عدد المناطق العقارية في المحافظة يبلغ 476 منطقة، منها 82 منطقة عقارية غير محددة ومحررة، حيث بلغت خطة المديرية لهذا العام تحديد وتحرير مساحة 410 هكتارات تم تحديد مساحة 385 هكتاراً منها حتى نهاية الربع الثالث مع توقعات تحديد اكثر من 550 هكتاراً حتى نهاية العام الحالي بعد تشكيل 4 فرق عاملة على الطبيعة ليصل عدد الفرق إلى 12 فرقة.
وأشار إلى أن عدد المعاملات التي تم إنجازها من الإفراز وإدعام وتصحيح الأوصاف والتنازل لنفس الفترة وصل إلى 2120 معاملة فنية علماً أن أي معاملة يتم إنجازها خلال 7 أيام كحد أقصى، كما أن عدد العقود المنجزة في دائرة السجل العقاري وصل إلى 1051 عقداً بينما عدد طلبات القيود فتجاوز الـ61 ألف طلب لتصل الرسوم العقارية المستوفاة إلى ما يزيد على 211 مليوناً و 632 ألف ليرة.
السويداء –عبير صيموعة
