أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، أن قانون حماية المستهلك الجديد جاء ليضبط الأسواق، مشيرا إلى أنه ومنذ تطبيقه أتى بنتائج إيجابية.
وخلال لقائه تجار دمشق اليوم، أكد البرازي أن القانون الجديد ركز على أحكام البطاقة الإلكترونية وزيادة الغرامات المالية والعقوبات الجزائية الرادعة مع تدرج العقوبات حسب نوع المخالفة والتشدد فيما يتعلق بالمواد المدعومة والمواد مجهولة المصدر والمواد المتعلقة بصحة الإنسان.
وقال البرازي: “منذ صدور القانون شهدنا انخفاضاً في المخالفات الجسيمة بنسبة 80 بالمئة ما يدل على أن العقوبات الرادعة أدت إلى أثر جيد”، مبيناً أن عقوبة الاتجار بالمواد المدعومة والمواد مجهولة المصدر والمواد منتهية الصلاحية والمواد المعاد تصنيعها ستكون شديدة لأنها تلحق الضرر والأذى بالجميع وبخزينة الدولة.
وأشار الوزير البرازي إلى أن القانون الجديد تضمن عقوبات جزائية رادعة للمراقب التمويني وللمخبري المتواطئ مع المخالف تصل إلى عقوبة المخالف نفسها.
المصدر : سانا
