إشارةً إلى ماتم تداوله على بعض المواقع والصفحات، والمنسوب إلى أحد التجار، بما مضمونه “حصر استيراد مادة زيت دوار الشمس بشخصين فقط”، والسماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراده، وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراد هذه المادة.
تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مجدداً على أنّ سياستها المعلنة فيما يتعلق بالاستيراد تنسجم انسجاماً تاماً مع الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها على أرض الواقع. وبالتالي فإنّ أية مادة يتم السماح باستيرادها تكون مسموحة بالاستيراد لأي مستورد، وأنّ أية مادة يتم منع استيرادها فإنّ هذا المنع يسري على أي شخص.
وتستغرب الوزارة إصرار بعض التجار الإشارة إلى وجود حصرية لبعض الأشخاص باستيراد مادة أو سلعة معينة دون غيرهم، بالرغم من نفي الوزارة مراراً وتكراراً لمثل هذه الادعاءات، مع استعدادها الدائم لتقديم بيانات حول عدد المستوردين وأسمائهم لكل مادة وكميّات وقيم المستوردات، وتبيان فيما إذا كانت المادة مسموحة بالاستيراد للصناعيين أم للتجار أم لكليهما معاً (والموجودة في الدليل التطبيقي للاستيراد المعلن للجميع).
وفي هذا السياق تشير الوزارة إلى أنّ ما ورد في التصريح أعلاه عار عن الصحة تماماً حيث أنّ الزيوت النباتية الخامية مسموحة بالاستيراد لكافة السادة الصناعيين (كافة معامل إنتاج الزيوت) إضافة إلى البذور الزيتية. وقد بلغ عدد المعامل المستوردة له خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 وحدها تسع منشآت بكمية تزيد عن /58/ ألف طن، في حين أنّ كميّة الإجازات الممنوحة لاستيراد الزيت النباتي بأنواعه المختلفة كانت في عام 2020 حوالي /162/ ألف طن، وخلال الأشهر الثمانية الأولى فقط من عام 2021 حوالي /109/ آلاف طن ما يؤكد استقرار الكميّات المستوردة من هذه المادة خلال السنوات الأخيرة. وقد تمّ السماح للسورية للتجارة باستيراد مادة الزيت النباتي في إطار قيامها بدورها في التدخل الإيجابي في الأسواق لكسر الأسعار وخاصة أسعار الزيت التي شهدت ارتفاعات ملحوظة مؤخراً.
