وافقت اللجنة الزراعية الفرعية في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة محافظ الحسكة اللواء غسان حليم خليل رئيس اللجنة في مبنى المحافظة، على تعديل شرط براءة الذمة المرتبط باستجرار بذار القمح من مخازين فرع مؤسسة إكثار البذار البالغ ٤.٥ آلاف طن، وجاء هذا التعديل بالإجماع، نتيجة لعجز المزراعين والفلاحين عن استجرار البذار.
وأشار المجتمعون إلى أن عجز الفلاحين عن استجرار البذار، جاء نتيجة لربط عملية استجرار القمح ببراءة الذمة بالنسبة للمتعاملين لدى فروع المصرف التعاوني الزراعي، ما أدى إلى وقوف استجرار بذار القمح، الذي وقف سقفه عند الـ ١١٠٠ طن فقط من حجم المخزون لدى مستودعات فرع مؤسسة إكثار البذار، ما سيؤدي إلى انخفاض المساحات المزروعة المنفذة من حجم الخطة الزراعية المعتمدة لدى زراعة الحسكة.
وبيّن المحافظ إلى أن الحلول المرتبطة بتذليل الصعوبات التي تقف عائقاً بوجه القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، موجودة وليست العثرة فيها أو مرتبطة بها، مؤكداً أن على المعنيين بالشأن الزراعي أن يكونوا بحجم وعلى مستوى العمل المنوط بهم، مطالباً إياهم أن يكونوا أمام مسؤولياتهم وكل حسب اختصاصه.
وأكد خليل على ضرورة أن تكون المسؤولية إلزامية وليست على الورق؟ مشدداً على ضرورة التمييز بين الفلاح والتاجر؟ وفق ضمانات تحافظ على حقوق الدولة وصيانة المال العام من خلال أخذ تعهدات خطية من المستجرّين للبذار، تتكفل بتسديد ديونهم المستحقة عليهم لدى المصارف الزراعية في نهاية الموسم الزراعي المقبل، لافتاً إلى أن تأخذ الثروة الحيوانية مستحقاتها من المقنن العلفي عن طريق المربين وليس عن طريق التجار والمستغلين ووفق جداول اسمية وعن طريق المربين أنفسهم.
دحام السلطان – الوطن أون لاين
