وجه محافظ طرطوس، المحامي صفوان أبو سعدى، نهاية الأسبوع الماضي كتاباً إلى كل من مجلس مدينة طرطوس
وشركة الكهرباء بخصوص (الأمبيرات )جاء فيه:
وردتنا معلومات مفادها: انتهاك الأملاك العامة للنفع الخاص من خلال قيام بعض أصحاب المولّدات التي تستخدم لبيع ما اتفق على تسميتها (( الأمبيرات)) بتثقيب الأعمدة الخشبية وتركيب ( صنادق العدة ) لوازم القطع والوصل، إضافة إلى سرقة الكهرباء والأكبال المتشابكة بطريقة تدعو للخوف من حدوث كارثة في أية لحظة أو التعدي على الأملاك العامة، وأن وجود هذه الفوضى وبهذه الطريقة يوحي بأن هناك شراكة بين أصحاب المولدات والمعنيين في مجلس المدينة طرطوس وشركة الكهرباء.
للاطلاع والكشف والمعالحة الفورية وفق القوانين والأنظمة النافذة واعلامنا الاجراءات المتخذة
وبعد هذا الكتاب سرت أحاديث في الوسط التجاري- الذي يعتمد على الأمبيرات في عمله بسبب التقنين الكهربائي الطويل والذي يزيد عن العشرين ساعة في اليوم- ومنشورات على بعض صفحات التواصل الاجتماعي مفادها أن محافظ طرطوس ألغى الأمبيرات ماجعل أصحاب المحلات التجارية والأطباء ومراكز التصوير الشعاعي والمخابر وأصحاب المنشآت السياحية يعيشون حالة من القلق والخوف لعدم وجود بديل عن هذه الأمبيرات رغم الملاحظات والإشكالات التي تحيط بطريقة استثمارها وأسعارها.
“الوطن” تواصلت مع المحامي صفوان سليمان ابو سعدى وسألته فيما إذا كان المقصود من كتابه أعلاه إلغاء الأمبيرات، فرد قائلاً: “أنا كمحافظ لم أصدر أي قرار يقضي بإلغاء (الأمبيرات) أو شرعنتها، إنما طلبت من مجلس المدينة وشركة الكهرباء اتخاذ الإجراءات بحق المستثمرين للمنصفات والأملاك العامة والأعمدة ومعالجة وضع الأكبال التي تتقاطع مع الشبكة العامة حرصاً على السلامة العامة من حصول أي كارثة بسببها.
الوطن اون لاين – هيثم يحيى محمد
