علمت “الوطن” أن سبب طلب وزارة العدل ملاحقة عضو مجلس الشعب راسم المصري، كتاب صادر عن مجلس مدينة اللاذقية يتهم عضو مجلس الشعب بارتكاب مخالفات على العقار رقم (2796) دمسرخو وفي التفاصيل جاء في الكتاب:
بناء على المخالفة المرتكبة من قبل المدعو راسم مصري مالك العقار رقم 2769 دمسرخو العقارية، والتنفيذ خلافاً المرخصة الممنوحة وإنشاء ثلاث طوابق إضافية دون إشراف هندسي وبدون إذن صب وبدون عقد مقاولة، واستمراره بالعمل رغم تشميع العقار.
واستناداً للمادة رقم 42 من القانون رقم 107 لعام 2011 وإلى محضري اللجنة الفنية المتعلقين بالعقار رقم 2769 دمسرخو العقارية يطلب العمل على:
1- وضع إشارة منع تصرف على العقار رقم 2769 دمسرخو العقارية بكامل مقاسمه «من 1 إلى 16 للمالك راسم مصري»- رقم الرخصة 13 تاريخ 13/4/2023 وذلك ضماناً لحق الوحدة الإدارية وحماية لحقوق المواطنين وحفاظاً على أمنهم وسلامة أرواحهم.
2- تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية، والقانون رقم 5 للعام 2020.
من الجدير ذكره أنه بعد رفع الحصانة الجزئي والسماح بملاحقته سيبدأ القضاء السوري بالتحقيق مع المتهم تجاه ما جاء في تقرير مجلس بلدية اللاذقية ليصار إلى تبيان الحقيقة كاملة وإدانة أو تبرئة المذكور وفق ما سيصل إليه القضاء من نتائج لتحقيقاته.
الوطن أون لاين
