أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يقضي بحل جميع مجالس الأعمال السورية المشتركة القائمة مع بعض الدول العربية والأجنبية ليعاد تشكيلها وفق أسس جديدة.
ووفقاً للقرار : “تحل جميع مجالس الأعمال السورية المشتركة المشكلة مع بعض الدول العربية والأجنبية، ويُعاد تشكيل المجالس وفق أسس جديدة تراعي التطورات التي تشهدها سورية في مختلف المجالات”.
وبموجب القرار، تلتزم مجالس إدارات المجالس المذكورة بتحويل أرصدة حساباتها إلى حساب المجالس الموحد المفتوح لدى المصرف التجاري السوري في موعد أقصاه/15/3/2025/، وتوافي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بما يشعر بالتنفيذ.
