أكد الأستاذ نعيم أقبيق المحامي المختص بالقانون الدولي والإنساني أنه في ظل استمرار العقوبات على سورية، فإن الحكومة الجديدة أمام جملة من الخطوات لرفعها، من خلال اللجوء إلى المحافل الدولية، والحوار مع الأطراف المعنية، وتحقيق العدالة الانتقالية.
وقال أقبيق في تصريح خاص لـ”الوطن”: نحن أمام إجراءات فردية أحادية، لأن الجهة المخولة فرض العقوبات هي الأمم المتحدة (مجلس الأمن وفق المادة 41 من الفصل السابع، التي تندرج في الجزاءات أو التدابير).
وأوضح أقبيق أنه كان على الإدارة الأميركية أن تعري النظام البائد على جرائمه التي ارتكبها، لا أن تفرض عقوبات على الشعب السوري.
وتابع: على الحكومة الجديدة المنبثقة أن تعمل على المطالبة من خلال المحافل الدولية بأنه لم يعد هناك مبرر لتلك الإجراءات الأحادية، وكذلك العمل على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي وأمبركا، وفي حال تعثر ذلك يطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لرفع تلك الجزاءات أو الإجراءات الأحادية، لأنها تعد انتهاكاً للقانون الدولي ولم يعد لها مبرر”.
َوأكد أقبيق أن تحقيق العدالة الانتقالية هو الحل أيضا لتلك الإجراءات، فلا مبرر أيضاً لتلك العقوبات في ظل مفهوم العدالة الانتقالية، مشيراً إلى ضرورة قيام الحكومة بعملية تشاور مع الأشقاء العرب وخاصة المملكة العربية السعودية التي لها دور إقليمي ودولي كبير، بما يساعد في رفع العقوبات عن سورية.
وشدد أقبيق على أن العقوبات الأوروبية والأميركية غير شرعية وغير قانونية، ومخالفة لروح ميثاق الأمم المتحدة.
الوطن أون لاين_ منذر عيد
