دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة السورية إلى العمل مع الجهات المانحة الدولية لوضع هياكل وسياسات وإجراءات وبرامج لمسح وإزالة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب بشكل عاجل، وتأمين مخزونات الأسلحة، وذلك بعد أن تسببت بمقتل وإصابة أكثر من 600 شخص منذ سقوط نظام بشار الأسد البائد في 8 كانون الأول الماضي.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: إن “النزاع المستمر منذ أكثر من عقد تسبب بتلوث واسع النطاق بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في سوريا، ما يُشكل عائقاً رئيسياً أمام العودة الآمنة وجهود إعادة الإعمار”.
وأضافت: “تسبب التلوث الناجم عن الأسلحة المستخدمة خلال النزاع المستمر منذ 14 عاماً بمقتل 249 شخصاً على الأقل، بينهم 60 طفلاً، وإصابة 379 آخرين منذ 8 كانون الأول 2024، وذلك حسب “المنظمة الدولية لسلامة المنظمات غير الحكومية” المعنية بتعزيز سلامة عمال الإغاثة”.
ونقل البيان عن ريتشارد وير وهو باحث أول في قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في “رايتس ووتش” قوله: “للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، ثمة فرصة لمعالجة التلوث الهائل في سوريا بشكل منهجي من خلال إزالة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب”. وأضاف وير: “إذا لم تكن هناك جهود عاجلة على مستوى البلاد لإزالة الألغام، فسيُصاب أو يُقتل مزيد من المدنيين العائدين إلى ديارهم لاستعادة حقوقهم الأساسية وحياتهم وسبل عيشهم وأراضيهم”.
وذكر أنه قبل 8 كانون الأول، تسببت الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب بشكل متكرر بإصابات ووفيات في صفوف المدنيين العائدين إلى ديارهم والمتجهين إلى الأراضي الزراعية.
وقال: “ينبغي للحكومة الانتقالية السورية والجهات المانحة الدولية إعطاء الأولوية للمسح والإزالة والتوعية بالمخاطر”.
ودعا الحكومة السورية الانتقالية إلى إنشاء هيئة ومركز وطنيَيْن للأعمال المتعلقة بالألغام بقيادة مدنية، والعمل بشكل وثيق مع “دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام” (أنماس) لتنسيق جهود الأعمال المتعلقة بالألغام الجارية في كل أنحاء البلاد، ووضع المعايير، ومراجعة اتفاقيات التسجيل الحالية للمنظمات الإنسانية العاملة في مجال الألغام لتسهيل عملها المنقذ للحياة.
وطالب الحكومة السورية الانتقالية والجهات المانحة أيضاً بضمان تمويل أنشطة إزالة الألغام بالقدر الكافي وتقديم تعويضات كافية للضحايا.
وقال وير: “ينبغي إزالة المتفجرات التي خلفتها الحرب حتى يتمكن الناس من العودة إلى مجتمعاتهم والعيش بأمان فيها، والانخراط في أنشطة حيوية لسبل عيشهم، مثل الزراعة، وينبغي للحكومة الانتقالية العمل مع الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية لتيسير هذا العمل العاجل والمنقذ للحياة”.
يذكر أن “هيومن رايتس ووتش” هي أحد مؤسسي “الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية”، الحائزة “جائزة نوبل للسلام” عام 1997، و”تحالف الذخائر العنقودية”.
وتساهم المنظمة في إعداد تقارير “مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية” الذي تُصدره الحملة سنوياً.
الوطن
