تشهد العاصمة دمشق تحولاً ملحوظاً في مشهدها المروري، مع انخفاض كبير في عدد الدراجات النارية التي كانت تملأ شوارعها الرئيسة وأوتستراداتها، وذلك عقب القرار الصادر عن محافظة دمشق بمنع دخول هذه الدراجات إلى المدينة.
ورغم هذا التراجع اللافت، لا تزال الأزقة والحارات الشعبية تشهد انتشاراً واسعاً للدراجات النارية، ما يُسبّب إزعاجاً مستمراً للسكان، إلى جانب الأضرار التي تلحق بالمركبات وحوادث السير المتكررة.
مصادر مرورية أكدت لصحيفة «الوطن» أن الحملة مستمرة بوتيرة متصاعدة، حيث تمّت مصادرة عدد كبير من الدراجات المخالفة.
وأوضحت المصادر أن العقوبات تبدأ بحجز الدراجة لمدة شهر مع فرض غرامة مالية، بينما تصل إلى المصادرة الكاملة في حال تكرار المخالفة.
وفي تطور لافت، نظّم عدد من أصحاب الدراجات النارية تجمعاً احتجاجياً في ساحة المحافظة، رافعين لافتات تطالب بتنظيم عمل الدراجات بدلاً من منعها، أبرزها: “معاً لتنظيم الدراجات”.
مصادر محلية أشارت إلى تحسن نسبي في الوضع مقارنة بالفترات السابقة، لكنها شددت على ضرورة إعادة هيكلة وتنظيم حركة الدراجات النارية ضمن آلية واضحة، تشمل تحديد أوقات سير محددة (مثلاً من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً)، وتخصيص شوارع معينة يُسمح لها بالتحرك فيها.
وأكدت المصادر أن معظم الدراجات النارية تدخل المدينة بشكل مخالف لأنظمة السير، وتتحرك بعشوائية، ما يفاقم حوادث الاصطدام ويزيد الضغط على البنية المرورية في مدينة باتت مكتظة بالسيارات والدراجات الهوائية والنارية.
كما دعت إلى تكثيف الدوريات داخل الأحياء الضيّقة، وفرض التزام صارم بمستلزمات الأمان، مثل ارتداء الخوذة وحيازة شهادة القيادة، تمهيداً لتنظيم شامل يوازن بين الحاجة للتنقل وسلامة المدينة.
