أكد محمد الحلاق- نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق أن إعلان السفارة السعودية في سوريا القاضي بإتاحة تراخيص السفر لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، والسماح لهم بتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين يعتبر مؤشراً مهماً إيجابياً وخطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك ولا سيما أن سوريا تسير باتجاه إيجاد الحلول للقضايا السياسيه والاقتصاديه والأمنية لافتاً في حديثه لـ/الوطن/ أن البيئة الاستثماريه تحتاج للأمان وما جاءت به السفارة السعوديه اليوم يبشر بالخير ويؤكد أن الوضع في سوريا سيتوجه للأفضل على الصعيد الاقتصادي والأمني وإضافة إلى ذلك فإن تعديل قانون الاستثمار الجديد سيكون له دور مهم في جلب المستثمرين.
ولفت الحلاق إلى أن سوريا لديها مناخ وفرص استثمارية واعدة وهذا أمر إيجابي موضحاً أن القيادة السورية تعمل جاهده على إيجاد الحلول لكل الصعوبات التي كانت تعوق المستثمر عند الدخول للاستثمار في سوريا /مثلاً/ النظام الضريبي أيام النظام البائد كان أحد المعوقات للاستثمار واليوم الحكومه قامت بوضع ملامح جديده للنظام الضريبي، الأمر الذي يساهم في إعاده بناء الثقه ببن الحكومة والفعاليات الاقتصادية والتجارية ورجال الأعمال إضافه الى وضع نظام البيوع العقارية وهو أمر إيجابي أيضاً مشيراً إلى أنه ما زال هناك بعض الثغرات التي تعمل الحكومه على تجاوزها من أجل بيئة استثمارية ضخمة مشيراً إلى ان الاستثمارات دائماً تبحث عن الأمن والأمان والربحية مؤكداً أن ما مرت به سوريا نتيجه الظروف والحرب جعلها فرصة مهمة للاستثمار سواء بالإنتاج أو بإعادة الإعمار أي تصحيح البيئة والمناخ الاستثماري في سوريا هو الوجهة التي يتم العمل عليها، وقرار أو إعلان السفاره السعوديه إن دل على شيء فهو يدل على جديه التعاون بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين للنهوض بالاقتصاد وزياده الناتج المحلي الإجمالي وتأمين وفورات اقتصادية هامة.
وأعرب الحلاق عن ضرورة تفعيل مجلس الأعمال السوري السعودي للاطلاع على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية كثيرة ويجب الاطلاع على التشريعات والقوانين والاستعانة بخبرات الآخرين وعلينا أن نعرف ما الصناعات التي تناسبنا وكيف يمكن المنافسة مؤكداً أن تفعيل مجلس الأعمال السوري السعودي من قبل الطرفين بأشخاص ذوي كفاءه عالية يخلق دوراً إيجابياً باتجاه جذب الاستثمارات الى سوريا…
وأشار الحلاق إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه وزارة الاستثمار في السعودية اليوم عبر مصادر إعلامية بعقد “منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025” في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين، وهذا يعتبر خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة والحكومة السورية على تسهيل خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يُحقق المصلحة المشتركة ويُسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا وأن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية بتعزيز العلاقات مع سوريا، واستمراراً للدعم المقدم لها في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويُرسخ روابط التعاون بين البلدين.
