كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان في تصريح خصت به “الوطن” انتهاء أعمال اللجنة المكلفة بتعديل قانون التعاون السكني النافذ والصادر بالمرسوم 99 لعام 2011، مشيرةً إلى أن القانون في مرحلة التدقيق النهائي في حين بلغ عدد الجمعيات السكنية المشهرة حتى تاريخه /3248/ جمعية سكنية، و /1520/ جمعية تم الحصول على بياناتها، و/1432/ جمعية فعالة.
وأوضحت الوزارة أنه تم مخاطبة المصرف المركزي بموجب كتب رسمية لتحريك حساب هذه الجمعيات، و/172/ جمعية متعثرة منها /8/ جمعيات بحاجة إلى دمج تم التوجيه لإعداد القرارات اللازمة لدمجها، و/34/ جمعية بحاجة إلى حل وتصفية.
ولفتت إلى أنه تم إعداد قرار تشكيل لجان حل وتصفية حسب المحافظة، و/130/ جمعية بحاجة إلى تشكيل مجلس إدارة مؤقت تم التعميم على مديريات التعاون السكني في المحافظات لإرسال الأسماء المقترحة للمجالس المؤقتة لإصدار القرارات اللازمة وقد تم إعداد مشروع القرارات للجمعيات التي أرسلت الأسماء المقترحة.
كما كشفت الوزارة عن وجود أكثر من 3000 جمعية تعاونية سكنية في سورية تضم ما يقارب مليون عضو، تأخرت في إنجاز المشاريع السكنية لفترات قد تصل إلى عشرين عاماً حيث تبلغ نسبة إنجاز المشاريع 25 بالمئة فقط ما يُشكّل تحدّياً كبيراً، خاصةً لفئات الدخل المحدود التي علّقت آمالها على هذا القطاع لأجل تلبية احتياجاتها السكنية، في حين بلغ عدد أعضاء الجمعيات الكلي /442713/ عضواً، منهم /83106/ مخصصين و /260139/ منتظرين و/99468/ مكتتبا، وفيما يخص الشقق بلغ عدد الشقق المسلمة لأصحابها /117321/ شقة، و /84084/ شقة قيد التنفيذ .
ولفتت الوزارة إلى أن عملية إنقاذ الجمعيات المتعثرة تتم من خلال تأمين مصدر تمويل لاستكمال مشاريع الجمعيات وإشادة المساكن المكتتب عليها من قبل أعضاء الجمعيات وهذا ما تسعى الوزارة إليه من خلال إعادة النظر في قيمة الأقساط الشهرية التي يسددها الأعضاء ضمن حدود الإمكانيات المتاحة ومن خلال المستثمرين الجادين في المساهمة في إعادة إعمار سورية.
وذلك في إطار عمل الوزارة من خلال مجلس إدارة التعاون السكني المشكل بعد التحرير ومديرية التعاون السكني المركزية ومديرياتها الفرعية في المحافظات بالإشراف والمتابعة لعمل الجمعيات السكنية، وتصويب الأخطاء من خلال حل مجالس الإدارة في الجمعيات التي فيها فساد ومشاكل وتكليف مجلس إدارة مؤقت لدعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
إضافة إلى الزيارات الميدانية لمكاتب الجمعيات السكنية لمتابعة عملها والاطلاع ميدانيا على الوثائق المتعلقة بالشكاوى وتذليل العقبات وحل الخلافات بين مجالس إدارة الجمعيات والأعضاء، كما تم تكليف لجنة لدراسة الشكاوى المتعلقة بقطاع التعاون السكني ومعالجتها وفق الأنظمة والقوانين النافذة بعد استلام الشكوى والاستماع إلى أصحابها والحصول على الوثائق المتعلقة بها من الجمعيات ذات العلاقة.
الوطن -راما العلاف
