أثار طرح مجلس مدينة حماة العديد من المتنزهات الشعبية للاستثمار، حفيظة الكثير من الحمويين الذين طالبوا مجلس المدينة بالرجوع عن هذه الاستثمارات لتبقى تلك المتنزهات مجانية، للمواطنين الذين يقصدونها للترويح عن النفس، ولا يستطيعون التوجه لغيرها من المتنزهات الخاصة المأجورة.
وقال مواطنون لـ «الوطن»: من حق مجلس المدينة أن يستمر موارده الطبيعية، ولكن من حقنا كمواطنين ارتياد المتنزهات الشعبية المجانية فهي الملاذ الوحيد لنا للتنزه في المدينة التي تضم العديد من الحدائق الجميلة.
من جانبه، بيَّنَ رئيس دائرة الأملاك العامة بمجلس المدينة محمود خلوف لـ « الوطن» أنه تم طرح حدائق “أم الحسن” وحي الأندلس والقسم الجنوبي من حديقة الثورة ، ومتنزه قلعة حماة للتشغيل لمدة عشر سنوات.
وأكد أن هذا الاستثمار يهدف إلى تحسين واقع الحدائق وتطوير بناها التحتية، بما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المجانية المقدّمة للزوار.
ولفت إلى أن جميع الحدائق والمتنزهات العامة ستظل مفتوحة أمام المواطنين والزوار مجاناً كما هو معمول به حالياً، من دون أي تغيير في آلية الدخول أو استخدام المرافق الأساسية.
وأن الفرص الاستثمارية المطروحة تقتصر على مساحات محدودة داخل بعض الحدائق، وتشمل إنشاء مرافق خدمية وترفيهية، مثل المقاهي والألعاب الكهربائية والأكشاك التجارية، وذلك ضمن عقود استثمارية مشروطة بقيام المستثمرين بتنفيذ أعمال تأهيل وتطوير شاملة للحدائق، تتضمن تحسين وتحديث شبكات الإنارة والنظافة، والحراسة ، وتركيب مقاعد مظللة ومرافق جلوس للزوار ، وإعادة تأهيل للمسطحات الخضراء، و توفير مناطق ألعاب مجانية ومفتوحة للأطفال، وإنشاء دورات مياه عمومية ومناهل لمياه الشرب.
وذكر خلوف أن غاية هذا التوجه الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في الحدائق والمتنزهات العامة، من دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، إضافة لتحقيق إيرادات مالية منتظمة تعود بالنفع على المرافق والخدمات العامة، ضمن إطار من الشفافية والتنمية المستدامة.
وأضاف: ويؤكد مجلس المدينة حرصه الدائم على تحقيق التوازن بين تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة من جهة والحفاظ على الطابع المجتمعي المجاني للحدائق العامة من جهة أخرى.
