فيما لا تزال بعض محال وأكشاك بيع السجائر تتعامل مع قرار منعه بتعميم من محافظ حلب، وكأن القرار لم يصدر، راحت أخرى تتحايل على القرار ببيعها السجائر عبر بسطات تابعة لها، على الرغم من أن قرار المنع شمل البسطات أيضاً.
وكان محافظ حلب عزام الغريب أصدر في 9 الشهر الجاري، تعميماً يقضي بحظر بيع السجائر والأراكيل في الأكشاك والأرصفة ومحال البقالة، وحصر بيعها في المراكز المُرخّصة من وزارة الاقتصاد والصناعة، وذلك في إطار الحد من انتشار التبغ بين الأطفال والشباب وحماية الصحة العامة.
والحال، وفق قول أصحاب نقاط بيع السجائر والأراكيل لـ “الوطن”، أن المحافظة لم تتحرك على الأرض وعبر الجهات المختصة لتنفيذ التعميم كي يؤتي ثماره، وأشاروا إلى أن شيئاً لم يتغير بعد، وكأن التعميم لم يصدر، رغم مضي ثلاثة أسابيع على تاريخ نفاذه.
ورصدت “الوطن” في أحياء عديدة، وخصوصاً الشعبية منها حيث رقابة التموين ضعيفة، لصق أصحاب المحال التجارية على واجهات المحال لورق “كروزات” الدخان المتوافرة في المحال، وهي طريقة مُتّبعة للترويج للسجائر في المحال التجارية، وحتى الأكشاك والبسطات.
كما لاحظت أن أصحاب المحال التجارية عمدوا إلى وضع بسطات لبيع السجائر بالقرب من المحال أو في زاوية الشارع الذي يحتوي على المحل، بغية التحايل على تنفيذ التعميم.
متعاملون في سوق بيع السجائر، لفتوا لـ “الوطن” إلى أن تطبيق مثل هذه التعاميم صعب للغاية على أرض الواقع، وخصوصاً في ظل عدم توافر الكوادر البشرية في الجهات المختصة المعنية بتنفيذ التعاميم. وأشاروا الى أن أصحاب المحال التجارية يعمدون إلى إخفاء علب السجائر في الرفوف التي تحوي مواد غذائية واستهلاكية أو في أماكن سرية يصعب الوصول اليها.
وقال صاحب محل لبيع السجائر لـ “الوطن”: إن تطبيق تعميم المحافظ يحتاج إلى “جيش” من موظفي الرقابة التموينية، وغير ذلك فلا جدوى لمثل هذه التعاميم، على الرغم من فائدتها في الحد من انتشار التدخين، ولا سيما في صفوف المراهقين الذين زادت نسبة إقبالهم على السجائر والأراكيل”.
يُذكر أن محافظ حلب عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي مع المعنيين خُصّص لمراجعة نتائج الحملات المركّزة التي نُفذت في المدينة خلال الأشهر الماضية، ومنها منع بيع السجائر، ودعا إلى تكثيف الرقابة وضمان التطبيق الصارم.
كما اجتمع المحافظ مع مدير فرع المكافحة بحلب مؤنس عمر لمناقشة آلية متابعة قرار منع بيع التبغ في الأكشاك والبقاليات والأرصفة، مؤكداً أن القرار يندرج ضمن الجهود الرامية لحماية الصحة العامة.
