أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إن أي ارتفاع في أسعار الكهرباء، مهما كانت درجته، سيشكل عبئاً إضافياً على المستهلكين بشكل مباشر أو غير مباشر. موضحاً في حديثه لـ”الوطن” أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام الرسمية حول ارتفاع مرتقب قريباً لأسعار الكهرباء تصل إلى 800% أمر يستدعي الوقوف عنده لأن تأثير هذا الارتفاع لا يقتصر على الشرائح المنزلية فحسب، بل يمتد إلى القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، ما ينعكس في النهاية على الحياة المعيشية والاقتصادية العامة.
وأوضح الحلاق أن المشكلة لا تكمن فقط في رفع الأسعار، بل في سلسلة الأعباء المتسلسلة التي تنتج عن ذلك. فعندما ترتفع كلفة الكهرباء على أي قطاع إنتاجي أو تجاري، يضطر المنتج أو التاجر إلى رفع الأسعار لتعويض التكلفة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في كل مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع والخدمات.
وقال“على سبيل المثال، عندما ترتفع أسعار الكهرباء على من يعمل في مجال اللحوم، سيرتفع سعر اللحمة نفسها، وهذا ينعكس أيضاً على أسعار الوجبات في المطاعم، وبالتالي ترتفع تكاليف الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع تلك المنشآت، فتزداد الأعباء على الجميع. إنها حلقة مترابطة تبدأ من فاتورة الكهرباء وتنتهي بفاتورة المستهلك”.
وأكد الحلاق أن الحكومة محقة في سعيها إلى تقليص الدعم تدريجياً، لكن يجب أن يتم ذلك بخطوات مدروسة ومتدرجة، بحيث لا تتسبب بضغط اقتصادي إضافي على المواطنين أو على القطاعات المنتجة، مضيفا: نحن لا نطالب بالإبقاء على الدعم بشكل دائم، لكننا نطالب أن تتم المعالجة تدريجياً بشكل متوازن، بحيث تراعي الواقع المعيشي والاقتصادي الحالي.
وشدد الحلاق على أن المعالجة الحقيقية يجب أن تبدأ من معالجة الفاقد الكهربائي، مشيراً إلى أن نسب الفاقد التي تصل إلى 40%، وهي نسبة مرتفعة جداً تمثل عبئاً كبيراً على الدولة والمجتمع. وأوضح أن هذه الخسائر تتحملها الحكومة من جهة، ويدفع ثمنها المستهلك الملتزم من جهة أخرى.
ومن غير المنطقي أن يتحمل المواطن أو التاجر الملتزم تبعات الفاقد الكهربائي الناتج عن السرقة أو عن ضعف في البنية التحتية. المطلوب هو خفض هذا الفاقد إلى الحد الأدنى، ومحاسبة الجهات أو الأفراد المتسببين به، قبل التفكير بأي رفع للأسعار.
وأفاد أن أي رفع في الأسعار لأي عملية إنتاجية أو تجارية يجب أن يبدأ من معالجة هذه المشكلة، مؤكداً ضرورة دراسة موضوع الكهرباء بشكل شامل في جميع جوانب التنسيق، والتشاركية، والتكامل بين الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص، وبما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة وحقوق المستهلكين.
وختم قائلاً: نحن بحاجة إلى رؤية متكاملة لقطاع الكهرباء، تركز أولاً على تخفيض الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات وتوزيع الطاقة بشكل عادل. لا يمكن أن نحمّل الفئات المنتجة والمستهلكة عبئاً إضافياً بينما لا تزال هناك نسب فاقد كبيرة. الحل في الإدارة الرشيدة والتشاركية في القرار قبل رفع الأسعار، فذلك هو الطريق الصحيح لتحقيق عدالة اقتصادية واستقرار اجتماعي.
