أصدرت لجان أحياء المزة بياناً بخصوص رفع تسعيرة الكهرباء، مؤكدين اتخاذ إجراءات عملية للمطالبة بإلغاء القرار أو تعديله بصورته الحالية.
وأكدت اللجان إدراكها أن للدولة مبرراتها الاقتصادية، لكن لا يمكن تحميل المواطن عبئاً يفوق قدرته على التحمل، فالأسر والطبقات الهشة أولى بالحماية.
وقالت: “بدأ تواصلنا مع محافظة دمشق لعرض آثار التطبيق وردت المبررات، وأوضحوا أن إجراء التعديل أو الإلغاء ليس من اختصاصهم المباشر، مضيفة: توسّعنا في اتصالاتنا لتشمل جهات مسؤولة على مستوى الدولة، ونسعى الآن لإيصال مطلبنا العادل إلى وزارة الكهرباء، وأعضاء مجلس الشعب، وكل من يمكنه التدخّل، وصولاً إلى الجهات العليا المعنية في القصر الرئاسي”.
وجاء في البيان: ” الهدف هو الحفاظ على استقرار المجتمع ودعم الدولة، لا المساس بها، وسنكون عوناً للدولة وولاة الأمر عند الصواب ونقَدّم النصيحة الصادقة متى وجب ذلك من دون تجريح أوإفراط “.
وأكدت أن رفع التعرفة بشكل غير متناسب مع دخل المواطن سيفتح باباً واسعاُ للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها اللجوء إلى استجرار الكهرباء بطرق غير شرعية، وازدياد حالات الرشوة والوساطات لتفادي دفع الفواتير الباهظة، وهو ما يضر بأمن الشبكة العامة وبمصداقية مؤسسات الدولة.
وأضافت: “نملك كمجموعة مقترحات عملية لتخفيف الفجوة بين نفقات الدولة وإيراداتها، بما يخفف العبء عن المواطن ويعزز عدالة التحميل المالي، وسنقدّم هذه المقترحات للجهات المعنية للمساهمة في حلول طويلة الأمد”.
وختم البيان: نواصل العمل بكل الوسائل المشروعة لحماية أهلنا وحقهم في معيشة كريمة.
الوطن
