رأى الباحث في مركز “جسور” للدراسات، محمد سليمان، أن قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، خطوة تعكس مرحلة جديدة من الانفتاح الدولي تجاه العهد السوري الجديد.
وفي تصريح لـ”الوطن” قال سليمان المتخصص بالشؤون الداخلية السورية: “صدر قرار مجلس الأمن الدولي في 6 (تشرين الثاني) نوفمبر 2025 برفع اسم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات السابقة، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من الانفتاح الدولي تجاه العهد السوري الجديد”.
وأوضح سليمان، أن هذا القرار الذي رعته الولايات المتحدة واعتمده 14 عضواً مع امتناع الصين، يأتي ضمن سياق ما عبّر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول وجود رغبة حقيقية لدى الولايات المتحدة في منح سوريا فرصة لإعادة بناء نفسها والانخراط مجدداً في المجتمع الدولي، وخاصة مع الدعم الإقليمي المتزايد من دول مثل السعودية وتركيا وقطر لتمويل الرواتب العامة وبنية الطاقة، ودعم التزامات سوريا المالية الدولية.
وأضاف: “الإجراء يعدّ مؤشراً واضحاً إلى استعداد المجتمع الدولي للاعتراف بالعهد الجديد والتعاون معه ويفتح المجال أمام تعزيز العلاقات الرسمية، ولا سيما فيما يخص تحركات رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، اللذين باتا بإمكانهما الآن إجراء الزيارات الرسمية واللقاءات الدولية بحريّة، من دون قيود قانونية كانت تعوق التواصل مع جهات دولية فاعلة، وذلك في توقيت استراتيجي يسبق زيارة الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض يوم 10 (تشرين الأول) نوفمبر للقاء الرئيس ترامب، والتي من المتوقّع أن تشمل توقيع اتفاقيات لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش”.
واعتبر سليمان أن هذا القرار يسهم في تعزيز حضور الرئيس الشرع في المحافل الدولية بوصفه شخصية تحظى بقبول وتأييد دوليين، مما يعكس تحولاً في التصنيفات الدولية ويمهّد لرفع عقوبات أوسع نطاقاً من الكونغرس الأميركي ويحد من محاولات بعض الأطراف استغلال العقوبات السابقة للتحريض أو التشويش على شرعية الدولة السورية الجديدة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل، مع تعزيز الجهود السورية المعلنة لمكافحة الإرهاب والمخدّرات وتفكيك أي بقايا أسلحة كيميائية، كما أكدت الولايات المتحدة.
الوطن
