عقد وزير العدل مظهر الويس، اجتماعاً مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية الدكتورة أنياس كالامار، والوفد المرافق لها، وتم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات حقوق الإنسان والقانون.
ولفت الوزير إلى أن تعزيز الاستقرار في البلاد يحتاج إلى عدالة انتقالية، ورفد المنظمات الدولية في تثبيت التجاوزات وجبر الضرر، موضحاً وقوف الحكومة إلى جانب الضحايا والسعي إلى تحقيق العدالة لهم.
