وصلت إلى”الوطن” مناشدات من الموفدين الدارسين في الخارج لاستكمال دراساتهم العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، مؤكدين الواقع المعيشي والدراسي بالغ الصعوبة الذي يعيشونه منذ أكثر من عام ونصف العام، نتيجة الانقطاع شبه التام في صرف رواتبهم الشهرية، رغم صدور قرارات وتوجيهات رسمية متكررة تؤكد أحقيتنا بها وضرورة انتظام صرفها.
وقال الموفدون في بيانهم: تم توجيه الكتاب إلى وزيري المالية والعدل والمصرف المركزي، حرصاً منهم على أن تكون الجهات القانونية والمالية المختصة على بيّنة كاملة لحيثيات هذه الأزمة، ولا سيما في حال تم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إدارية بحق الموفدين مستقبلاً، أو تحميلهم مسؤوليات أو تبعات ناتجة عن تقصير علمي أو تأخير دراسي خارج عن إرادتهم، مردّه حصراً إلى انقطاع الرواتب وعدم تنفيذ الالتزامات المالية المترتبة على جهة الإيفاد. وأضافوا: انعكس الانقطاع الطويل بصورة مباشرة وقاسية على حياتنا المعيشية، حيث وجد معظم الموفدين أنفسهم عاجزين عن تأمين أبسط متطلبات الحياة الأساسية من سكن ومعيشة ورعاية صحية، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة في بلدان الابتعاث، وعدم امتلاك أي مصدر دخل بديل، لأن القوانين الناظمة للإيفاد تمنع الموفدين من العمل. وقد أدى ذلك إلى تراكم ديون كبيرة، واستنزاف كامل للمدخرات، وعجز كثير من الأسر في الداخل عن الاستمرار في تقديم الدعم.
وتابعوا: على الصعيد الدراسي، إن الوضع بات أكثر خطورة. فقد اضطر عدد كبير من الموفدين إلى تعليق أبحاثهم العلمية، وتأجيل تجاربهم المخبرية، وتجميد رسائل الماجستير والدكتوراه، في حين واجه طلاب الدكتوراه صعوبات مضاعفة تتعلق بتكاليف النشر العلمي، والتحكيم، والمناقشة، ما أدى إلى تأجيل التخرّج وتهديد سنوات من الجهد العلمي بالضياع. كما أصبح بعض الموفدين مهددين بإنهاء تسجيلهم الجامعي أو فقدان الإقامة القانونية في دول الابتعاث. إن استمرار هذا الوضع لا ينعكس فقط على الموفدين كأفراد، بل يشكّل خطراً حقيقياً على الاستثمار الوطني في الكفاءات العلمية، ويهدد بإهدار سنوات من الدعم والتأهيل، وانطلاقاً من ثقتنا بالدولة ومؤسساتها، ومن حرصنا على معالجة هذه الأزمة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، ناشد الموفدون بالتدخل العاجل والفوري لصرف الرواتب المتراكمة للموفدين من دون أي تأخير إضافي، ووضع آلية واضحة ومُلزمة تضمن انتظام صرف الرواتب شهرياً مستقبلاً، إضافة إلى تنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، بما يضمن عدم تحميل الموفدين أي تبعات قانونية أو إجرائية أو مالية ناتجة عن هذا التقصير، سواء في ما يتعلق بالتأخير الدراسي أم بأي إجراءات لاحقة.
وختم الموفدون بيانهم بالقول: نرفع هذا البيان بقلق بالغ، ولكن بروح مسؤولة ووطنية، آملين أن يحظى بالاهتمام، وأن يتم اتخاذ خطوات عملية عاجلة تنهي هذه المعاناة، وتُمكّنهم من استكمال رسالتهم العلمية بما يخدم سورية ومستقبلها.

فادي بك الشريف
الوطن -
المزيد
اخترنا لك
المزيد





