أصدر مجلس مدينة التل في محافظة ريف دمشق، قرار اًينص على منع تواجد أي بائع “ذكر” داخل محال بيع “الألبسة النسائية الخاصة”، مع إلزام أصحاب المحال بتعيين بائعة حصراً للعمل ضمن هذه المحال.
هذا وعد القرار أي محال يخالف مضمونه عرضة لإجراءات التشميع والإغلاق وفق القوانين والأنظمة النافذة، علماً أنه تم البدء بتطبيق القرار على مختلف المحال ضمن مجلس المدينة.
وأثار القرار ردود أفعال كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد له ومستغرب من صدوره.
وفي تصريح لـ “الوطن” أكد رئيس مجلس المدينة محمد الطحان أن القرار يأتي في إطار الحرص على الآداب العامة ضمن البلدة في إطار التعليمات الصادرة، وصون الخصوصية العامة، مع مراعاة العادات والتقاليد المجتمعية واحترام قيم المجتمع.
وأشار إلى أن القرار واضح وليس له أي تشعبات أو تفسيرات أخرى، بهدف عكس الاحترام للنساء وخصوصيتها.
ولفت رئيس مجلس مدينة التل إلى تنبيه أصحاب المحال للالتزام بمضمون القرار، مؤكداً أنه سيتم التشدد بالإجراءات المتخذة بحق أي من المخالفين في حال التمادي وعدم الالتزام، مضيفاً: في حال عدم التقيد يصل الأمر إلى اغلاق المحال.
وقال: التقينا عدداً من أصحاب المحال، ووضحنا لهم الهدف من القرار الصادر، بما يعكس الالتزام بالآداب العامة وقيم المجتمع.
وأشار رئيس مجلس المدينة إلى وجود مرونة بالتعامل مع الموضوع، خاصة أنه بالامكان تخصيص قسم خاص داخل كل محل لبيع الألبسة النسائلة الخاصة مع حصر وجود بائعة، مشيراً إلى متابعة مدى التقيد بالقرار.
