في مرحلة من أكثر المراحل حساسية وتحدياً يمر بها الاقتصاد السوري، تأتي محاضرة د. عامر خربوطلي لتسلط الضوء على أولويات النهوض الاقتصادي في فترة ما بعد التحرير
والتي نظمتها اللجنة الثقافية في جمعية خريجي الكليات والمعاهد التجارية.
د. خربوطلي أشار إلى ان الاقتصاد السوري شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، واليوم هو أمام فرصة استثنائية لإعادة البناء والانطلاق من جديد، حيث تتطلب المرحلة الحالية وضع استراتيجية واضحة لبناء مستقبل اقتصادي مشرق ومستدام.
يطرح خربوطلي في محاضرته رؤية شاملة حول كيفية إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام. تركيزه سيكون على تنويع الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية، ما يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويحقق معدلات نمو تتجاوز 5-8%، وبالتالي تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.
وتتمثل الأولويات التي قدمها المحاضر بداية بإعادة الاعتبار للاقتصاد الزراعي موضحاً أهمية القطاع الزراعي كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، وأثره الكبير في توفير الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية.
إضافة إلى تعزيز التصنيع والاقتصاد الإنتاجي والذي يسعى إلى ضرورة تطوير قطاع الصناعة لتوفير قيمة مضافة، وتحقيق اكتفاء ذاتي في المنتجات المحلية.
وأشار خربوطلي إلى ضرورة إعادة بناء البنية المدمرة لضمان استدامة الإنتاج وتسهيل حركة التجارة المحلية والدولية. وأن يترافق ذلك مع تحسين البيئة الاستثمارية اعتماد سياسات شفافة تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على الحوكمة الاقتصادية وضمان الاستقرار النقدي والمالي.
ومن ضمن الأولويات التي ركز عليها خربوطلي هي تعزيز الشفافية والمساءلة لجهة تطوير آليات الحوكمة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مع وضع سياسات تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد الباحث أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز الشفافية والحكومة الرشيدة والتي تعد أحد النقاط المحورية في المحاضرة لضمان بيئة استثمارية صديقة للاستثمار المحلي والدولي.
استقرار اقتصادي
ركز خربوطلي على ضرورة استقرار سعر الصرف وتقليل معدلات وتوفر فرص عمل جديدة، وتحسن مستوى الدخل للمواطنين. كما أكد ضرورة أن تكون أولويات الاستثمار واضحة ومدروسة، حيث يتم توجيه الاستثمارات بشكل يتماشى مع احتياجات المواطنين ويسهم في الحد من الفقر وتعزيز الطبقة من التضخم، مع وضع استراتيجيات لمكافحة الفقر والحد من تأثيرات البطالة على المجتمع السوري.
وعن دور الحكومة في توجيه الاستثمارات: تحدث عن أهمية أن تكون هناك رؤية اقتصادية واضحة تستند إلى مبدأ العدالة الاقتصادية وعدم السماح بتوجيه الاستثمارات بشكل عشوائي، ما قد يؤدي إلى تفاقم الفقر وتوسيع فجوة الدخل بين مختلف طبقات المجتمع.
الدكتور خربوطلي أوضح أن النهوض بالاقتصاد السوري ليس مهمة مستحيلة، ولكنها تتطلب إرادة سياسية قوية، وتنسيقاً عميقاً بين القطاعين العام والخاص، مع أهمية تشجيع الاستثمار في المجالات التي تضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وقد تفاعل الحضور بشكل كبير مع مختلف المواضيع المطروحة، ما ساهم في إثراء النقاش وإعطاء مزيد من الأفكار حول كيفية تطبيق الاستراتيجيات الاقتصادية المقترحة في أرض الواقع..
ومن الجدير ذكره أن ما تقدم به الباحث الاقتصادي يعتبر فرصة مثالية للتعرف على الأولويات الاقتصادية التي يجب أن تتبناها سوريا في مرحلة ما بعد التحرير، وكيف يمكن تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية.
مشيراً إلى أهمية استمرار العمل على هذه المحاور من خلال التعاون المستمر بين مختلف الجهات المعنية، لضمان مستقبل اقتصادي مستدام يلبي احتياجات المواطن السوري.
