مع تأخر وصول الاعتمادات المالية لهذا العام إلى المديريات الخدمية في القنيطرة أصبح قطاع الخدمات في المحافظة مهدد بالشلل وعدم الاستقرار، فكشف عدد من المديرين من داخل بعض الإدارات الخدمية في المحافظة لـ”الوطن” أن هذا التأخير الذي تجاوز الشهر الأول من السنة المالية، لا يهدد فقط خطط التنمية بل يعطل أبسط الخدمات الجارية، ويضع الموظفين والمسؤولين أمام خيارين صعبين: التوقف عن العمل أو اللجوء إلى حلول طارئة وهشة.
ولفت المديرون الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم إلى أنه من المفترض أن تصل الاعتمادات المالية مع بداية السنة المالية أو قبله بقليل لضمان استمرارية العمل، لكنها لا تزال حبيسة الأروقة، علماً أن هذا التأخير يحول من دون تنفيذ خطط الصيانة الدورية للمرافق، ويعرقِل صرف المستحقات التشغيلية الأساسية كفاتورة الكهرباء والماء وقرطاسية العمل، ويُجمِّد أي مشاريع صغيرة أو نشاطات ميدانية مخطط لها.
وحسب ما أكده المديرون أنه لمواجهة هذا الشلل، اضطرت العديد من المديريات إلى اتباع ما وصفته “وزارة المالية” كحل مؤقت ” طلب سلف مالية مستعجلة “، ومع أن هذه الآلية تهدف لإنقاذ الموقف، إلا أنها تأتي مقيدة بشروط تجعلها “مسكّناً” أكثر منها “علاجاً”، وغالباً ما تكون غير كافية لتغطية العجز الحاصل عن التأخير الطويل.
هذا الوضع يخلق دوامة إدارية جديدة، تكون محدودة المبلغ ولا تغطي جميع الاحتياجات المتأخرة، كما أن عملية صرفها لاحقاً من الاعتمادات الأصلية عند صدورها تصبح معقدة، وتستنفذ وقت وجهد الموظفين الماليين في متابعة حسابات معقدة بدلاً من توجيهها نحو خدمة المواطن .
من جهتهم رأى العديد من المراقبين أن الضحية الأولى لهذا التأخير في جودة الخدمات المقدمة للمواطن، متسائلين: كيف لمديرية الخدمات أن تضمن صيانة الأعطال في الآليات من دون ميزانية؟ وكيف لمرفق صحي أن يواصل عمله بفعالية من دون توفير المستلزمات الأساسية في وقتها؟
وأضافوا: كما أن التأخير يقتل روح المبادرة والتخطيط لدى رؤساء الأقسام، ويحولهم إلى مشرّفين على حالة جمود قسري، في وقت يحتاج فيه التنمية المحلية لكل طاقة إبداعية، مطالبين بضرورة إعادة النظر في الآليات الزمنية لإقرار الصرف، أو منح صلاحيات أوسع للإدارة المحلية في إطار مرن ومسؤول لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
ورأوا أن أزمة تأخر الموازنات في القنيطرة ليست مجرد مشكلة مالية إدارية، بل هي اختبار حقيقي لمرونة الجهاز الحكومي وقدرته على تقديم خدمات متواصلة للمواطن، وأن اللجوء إلى الحلول الطارئة مثل السلف المحدودة، وإن أنقذ الموقف مؤقتاً، فهو يعكس خللاً هيكلياً يحتاج إلى معالجة جذرية.
