بحث وزير المالية على هامش القمة العالمية للحكومات آفاق التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة المالية في الإمارات، وتم التركيز على الاستفادة من التجربة الإماراتية في التحول الرقمي للمالية العامة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، بالإضافة لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات الإماراتية. حيث جرى التطرق لإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتأطير أوجه التعاون، وتسهيل تبادل الخبرات في مجالات إصلاح المالية العامة، والإصلاح الضريبي، والتحول الرقمي، وتطوير الإدارة المالية الحكومية.
ويرى عدد من الخبراء في الاقتصاد والتحول الرقمي أن التحول الرقمي في سوريا يعد ضرورة استراتيجية لإصلاح الجوانب المالية والاقتصادية، حيث يسهم في أتمتة الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد عبر التوثيق الدقيق وتشمل أهميته تقليص الاعتماد على المعاملات الورقية، وتبسيط البيروقراطية وتسهيل الدفع الإلكتروني، وجذب الاستثمارات، ودعم الشمول المالي، ما يرفع من كفاءة إدارة المالية العامة والخدمات الحكومية.
كما أنه يسهم بشكل فاعل في تنفيذ إصلاح إعداد وجودة إحصاءات المالية العامة ودعم جهود تحديث إدارة المالية بما في ذلك تعزيز كفاءة التعاون المالي والضريبي
مع الأخذ أنه في سوريا مازال هناك الكثير من الظروف والمعوقات التي تحول من دون التوسع في تطبيقات التحول الرقمي رغم أهميته، حيث تواجه سوريا تحديات منها ضعف البنية التحتية الرقمية والحاجة لتعزيز الأمان السيبراني، لكن يمكن تجاوز ذلك من خلال الاستثمار في الشبكات التقنية وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
